أفردت محافظة اللاذقية اجتماعاً لتقييم واقع المشروعات المتوقفة وإجراءات إعادة الإقلاع بهذه المشروعات التي تصل قيمتها العقدية إلى نحو (250) مليون ليرة. ودعا محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم إلى الإسراع بحصر المشاريع المتوقفة في المحافظة قبل الأزمة وخلالها وأسباب توقفها ودراسة كل منها على حدة، وإيجاد الصيغة القانونية لكل منها بما يحقّق المصلحة العامة. وطلب المحافظ من الجهات المعنية التعاطي بإيجابية فيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة حتى يثبت العكس مع المتعهدين المنفذين ولاسيما المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل الأزمة ولم ينجزوها في الموعد المحدد، وحثّ المتعهدين على إكمال هذه المشاريع أو تطبيق القانون بحقهم، مشدداً على أن المشاريع مهمّة للمحافظة وتصبّ في مصلحة المواطن بغض النظر عن طبيعة هذه المشاريع وحجمها. وأوضح نقيب المقاولين في اللاذقية المهندس نبهان عيسى أنه ستتم دعوة المتعهدين المتعاقدين مع الجهات العامة لتنفيذ مشاريعهم ومن لا يكمل مشروعه، ولاسيما في المناطق الآمنة، سيتمّ التنفيذ على حسابه وستُفرض عقوبات مسلكية أو مادية بحقه. من جهته أشار مدير الخدمات الفنية في المحافظة المهندس جمال أمون إلى أن رئاسة الوزراء أصدرت تعميماً في العام الماضي بموافاتها بكل المشاريع المتوقفة في المحافظة وتبيان أسباب التوقف وهي بحدود (70) مشروعاً، منها (10) مشاريع قبل الأزمة و(60) مشروعاً بعد الأزمة. وتم الاتفاق على وضع أولويات للمشاريع المتوقفة والمتأخرة وإعطاء فرصة للمقاولين لإكمال مشاريعهم وفق مدد زمنية لكل مشروع. وفي حال عدم التنفيذ سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة ووفق دفاتر شروط العقود وتعليمات رئاسة الوزراء حول سحب الأعمال من المتعهدين.