قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب: إن وزارة العمل لا يمكن أن تقدم على اتخاذ قرار، من دون مشاركة ونقاش الشريكين الرئيسيين لها في العمل: اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل.

الحبيب أوضح أن الوزارة ومنذ توليه مهامه فيها لم تتخذ أي قرار من دون رأي هذين الشريكين، ولاسيما مرسوم تثبيت العمال والعاملين، وتغيير آلية عمل مكاتب التشغيل، مبيناً أن اتحاد العمال كان شريكاً رئيسياً في تعديل قانون العمل رقم 50 لعام 2004 الناظم لعلاقة العامل مع القطاع العام باعتباره رب عمل، وكذلك حال آلية مكاتب التشغيل حيث عدلت المادة 10 والمادة 80 التي كانت تتسبب بالفساد في عمل مكاتب التشغيل، وبمشاركة اتحاد نقابات العمال، حيث إن الفساد في عمل هذه المكاتب لم يكن قاصراً على بعض المفاصل في مكاتب التشغيل، بل كان مرتبطاً بفساد الجهات العامة الأخرى، لجهة أن الجهات العامة كانت تملك القرار بتعيين المرشح من عدمه، وعدد المرشحين المطلوبين، وقد انتهينا من هذه المسألة وطوينا صفحتها، وأصدرنا آلية عمل جديدة لمكاتب التشغيل بمشاركة اتحاد العمال وتوقيع ممثليه على المحاضر وبقية الثبوتيات، حيث صدر القرار بتوقيع رئيس مجلس الوزراء، وأعطينا الفرصة لمن تعرض للغبن في التعيين، لمصلحة من تعيَّن عبر (الواسطة) وقد اكتشفنا أثناء عملنا على هذا الملف أن بعض العاملين لم يثبت رغم مرور 11 سنة على عمله كمؤقت، اتحاد نقابات العمال.

وزير العمل أبدى استغرابه من طرح البعض بوجوب تعديل كامل مواد القانون رقم 50 لعام 2004 (القانون الأساسي للعامين في الدولة) باعتبار أن ليس كل مواده سلبية أو ذات نتائج سلبية، على الرغم من أن هذه السلبيات لا تبرز ورقياً أثناء وضع النص القانوني، بل تبرز من خلال التطبيق العملي التنفيذي بعد إقرار القانون وإصداره، مضيفاً: إن القانون في نهاية المطاف يقيَّم حسب تطبيقه، فنبقي على الجيد، ونعدل ما يحتاج منه إلى تعديل، وقد شكلت الوزارة لجنة لهذا الغرض، ووضعت رؤيتها ومقترحاتها ورفعنا نتاج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء، فكان أن وجه رئيس مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق هذه التعديلات وإقرارها، لأن القطاع العام حالياً ضمن عملية إصلاح إداري، ووزير العمل عضو في لجنة الإصلاح الإداري، فكان القرار الصادر يقضي بأن يُعهد بعملية تعديل قانون العمل إلى وزير المالية (رئيس اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء)، ورغم حديثنا بأن وزارة العمل هي الأساس، إلا أن الواقع بقي على حاله، وبالنتيجة العمل والمالية وزارات ضمن الحكومة، وما من مشكلة في ذلك لأن الهدف الرئيسي هو القانون النموذجي، وليس من يتولاه ويتولى تعديله، إضافة إلى أن وزارة العمل هي من سيقوم بتطبيقه ولحظ سلبياته وإيجابياته، ولكن من حيث المبدأ، يجب أن تتولى وزارة العمل مسألة تعديل القانون رقم 50 لعام 2004 الأساسي للعاملين في الدولة، ورغم ذلك وحتى الآن لم يستجد شيء، وما زال الوضع على حاله.

كلام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاء رداً على ما طرح من اعتراض اتحاد نقابات العمال على القانون رقم 50 وضرورة تعديله، بالنظر إلى السلبيات الكثيرة التي تضمنها وآثاره السلبية التي اتضحت عند التطبيق، ولاسيما أن القانون رقم 50 وضع من وزيرة العمل السابقة في حكومة عطري، ورغم اعتراضات ممثلي التنظيم العمالي العديدة والمتكررة على بعض نصوصه، إلا أن وزيرة العمل يومذاك أصرت على وجهة نظرها بهذه النصوص وبعض موادها، ولم تلحظ رأي اتحاد نقابات العمال.

وقد قال رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري في هذا السياق: إن القانون رقم 50 شهد اعتراضاً من التنظيم العمالي عند وضعه أيام الوزارة السابقة، مبيناً أنه لم يلحظ خصوصية كل مؤسسة من مؤسسات القطاع العام لجهة أن أحد أهم أسباب تردي وضع مؤسسات القطاع العام، وتردي إنتاجية العامل يعود إلى قياس كل المؤسسات العامة وعملها بمقياس واحد، رغم اختلاف طبيعة العمل من مؤسسة إلى أخرى، واختلاف اختصاص العمل في هذه المؤسسات من واحدة إلى أخرى، ومن ثم من الضروري في هذا القانون لحظ طبيعة عمل المؤسسة العامة، والتفريق بين العمل الإداري والعمل الإنتاجي، حتى يكون التعويض أو المردود على قدر العمل والإنتاج.

ويضيف القادري: إن هذا القانون وضع كما قانون العمل الناظم للعلاقة بين العامل ورب العمل في القطاع الخاص بوجهة نظر واحدة، هي وجهة نظر وزارة العمل السابقة، التي لم تأخذ بالحسبان رأي التنظيم العمالي، مضيفاً: إن الأمل معقود على وزير العمل الحالي في إنصاف العاملين وتمكينهم من حقوقهم من خلال تعديل القانون رقم 50 لعام 2004.

الوطن

سيريا ديلي نيوز