كشف وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال عن مشروع دراسة قانون لإطلاق الجمعيات السكنية المشتركة من خلال انضواء عدة جمعيات تعاونية سكنية تحت جمعية مشتركة مع تشريعات تمكن هذه الجمعيات من إنجاز مشروعاتها على شكل ضواحٍ سكنية تلبي احتياجات أعضائها المكتتبين. وأكد وبحسب صحيفة "البعث " الوزير خلال اجتماع عمل في مبنى محافظة اللاذقية على الحاجة لقطاع تعاون سكني ينهض بنفسه من خلال قدرته على تأمين الأرض والقروض عبر إدارة تتابع شؤونه من خلال الجمعيات السكنية المشتركة، وقد تمّ إعداد مشروع قانون يهدف إلى تطوير عمل الجمعيات مع لحظ الاحتياجات في المخططات التنظيمية بما يضمن تسهيل الحصول على الأرض وتأمينها، مع السماح للجمعيات المشتركة بتأسيس صندوق الإقراض. أما الجمعيات الصغيرة التي ليس لديها رغبة في العمل من خلال الجمعيات المشتركة، فيمكنها الحصول على المساكن، مبيّنا أن تعذّر تأمين الأرض سبّب تأخيراً في تنفيذ مشروعات السكن التعاوني وغيره.
وأشار الوزير إلى التوجّه نحو السكن المناطقي خارج المدن وفي الضواحي للتخفيف عن المدن، مؤكداً على تنفيذ المشروعات السكنية ضمن المدد الزمنية المحددة ووفق المواصفة العقدية، مع التركيز على جودة المنتج الإنشائي الهندسي والأعمال المنفّذة، لافتاً إلى استمرار السعي الجاد والحثيث لتأمين احتياجات المؤسسة العامة للإسكان من الأراضي.
من جهته المحافظ إبراهيم خضر السالم أكد على تنفيذ خطة تشاركية بين مختلف مؤسسات وشركات المحافظة، تهدف إلى تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مشروعات السكن ومنها مشكلة التشابكات المالية والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، ودراسة واقع كل مؤسسة وشركة واحتياجاتها وإجراءات تذليل صعوبات عملها، حيث لم يعد مسموحاً تدوير المشروعات من عام إلى آخر.
بدوره عرض مدير مؤسسة الإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خطة المشروعات والتحضيرات الأولية للانطلاق بمشروعات سكن المناطق والضواحي.
اللاذقية- مروان حويجة ...