أكد المدير العام لشركة غزل جبلة المهندس سامر المكن انتهاء الشركة من تنفيذ عقد تصنيع الغزول لصالح إحدى الشركات الخاصة بعد ان اوقفت الشركة عمليات توريد الأقطان التي بلغت نسبة 75 بالمئة من الكميات المتفق عليها بموجب العقد.

وأوضح المكن في تصريح لمندوب سانا ان الشركة باشرت بتنفيذ العقد في 9-11-2014 لتصنيع كمية 3233 طنا من القطن المحلوج وتحويلها الى خيوط بسعر 150 ليرة للكيلو الواحد من الغزل المصنع لافتا الى توقف الشركة منذ ايام عن توريد كامل كميات العقد المتفق عليها وطلبها وقف تنفيذ العقد عند كمية تجاوزت 2400 طن بقليل من القطن المحلوج.

وبين انه تم استثمار كل الطاقات المتوافرة في الشركة بالتعاون الكامل بين إدارتها وفنييها وعمالها طوال فترة تنفيذ كميات العقد المتوافرة ضمن الفترة المحددة لافتا الى انه رغم قدم آلات الشركة إلا ان المتابعة الحثيثة من قبل فنيي الشركة وعمالها وحرصهم على صيانة الآلات مكنها من انتاج خيوط بمواصفات ذات جودة عالية ومنافسة.

واعتبر ان العقد الذي نفذته الشركة كان جيدا وساهم في تخفيض خسارات الشركة التي كانت متوقفة عن العمل و الانتاج لمدة عام ونصف نتيجة عدم توريد الاقطان من مناطق زراعتها في المناطق الشرقية إلى المحالج ومن ثم الى شركات الغزل بسبب تهديدات الإرهابيين.

وبين المكن ان الشركة واجهت العديد من الصعوبات خلال فترة تنفيذ العقد منها ارتفاع اسعار الكهرباء واجور نقل العامل المرتفعة وارتفاع أسعار المحروقات مما أثر على كلفة الانتاج وخفض من المردود المتوقع من تنفيذه موضحا ان الشركة قد تكرر تجربة التصنيع للغير إذا كانت الأسعار و الأجور جيدة وتصب في مصلحتها.

وأشار الى ان الشركة تمكنت من شراء 2500 طن من القطن المحلوج تكفيها لنحو 158 يوم عمل عند استثمار الطاقات المتاحة في الشركة ما يمكنها من تحقيق مردود أكبر بالمقارنة مع كميات العقد المنفذ للغير وخاصة عند احتساب أسعار الغزول وفق أسعار السوق.

وتضمن مبدأ التشغيل للغير الذي تقدمت به وزارة الصناعة ووافقت عليه رئاسة مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول العام الماضي تشغيل شركات الوزارة لمدة عام بغض النظر عن شهادة المنشأ للمواد الأولية المسلمة على أن تبقى مسؤولية التعاقد والإجراءات المتعلقة بها والكميات وغير ذلك على عاتق الوزارة حيث يقدم الشريك المادة الأولية “القطن المحلوج أو المحبوب” وتقوم الشركة بعمالها وآلاتها بإنتاج الغزول ما يسهم في إعادة دورة الإنتاج إلى هذه الشركات وتغطية نفقاتها الثابتة والخروج من الخسائر ما ينعكس إيجابا على دورها كقطاع عام في دعم الاقتصاد الوطني .

وتجربة التصنيع للغير بدأت في 10 شركات ومواقع انتاج تابعة لموءسسات وزارة الصناعة وتتركز معظمها في سلسلة تصنيع الاقطان منها ثلاثة محالج وخمس شركات غزل ومعملين لعصر زيوت الاقطان.

وتوقع وزير الصناعة كمال الدين طعمة مؤخرا ان تحقق هذه التجربة نحو 4 مليارات ليرة واشار الى أن القطاع الخاص تمكن من تأمين ما يزيد عن 100 ألف طن قطن للمحالج في المنطقة الوسطى ما ساهم في عودة الحركة الانتاجية وتأمين حاجة السوق الداخلية من البذور وفائض من الغزول يمكن تصديره والحصول على قطع أجنبي.