أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت في تصريح لتشرين أن المؤسسة تحاول إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات

 التي تعترض آلية العمل لدى المناطق الحرة ولاسيما لجهة الاستثمار فيها وإيجاد البيئة المناسبة والمشجعة لاستقطاب المزيد من رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية ولاسيما التجارية والصناعية منها.. وذلك بقصد زيادة المردودية الاقتصادية لجميع الأطراف وتوفير حاضنة مشجعة لاستقطاب الصناعات التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل العصابات المسلحة وتأمين كل مستلزمات نقلها وتوطينها في المناطق الحرة ولاسيما في المناطق التي تشهد حالة أمنية مستقرة.

وبحسب ما أوردت " تشرين " أضاف كتكوت أن الأمر لا يقتصر على حدود ذلك بل السعي مع إدارة الجمارك لإيجاد الحلول للمشكلات العالقة بين الطرفين والتي تعوق العمل في المناطق الحرة إذ تم مؤخراً عقد اجتماع بين الجمارك والمناطق الحرة تم خلاله الاتفاق على إدراج مادة في قانون الجمارك تتعلق بالاستثمار الصناعي في المناطق الحرة ومنحه شهادة منشأ عربي سوري في حال حقق قيمة مضافة محلية /40%/ وما فوق وهذه المادة كانت مجال خلاف سابق بين الجمارك والمناطق الحرة وتم الاتفاق أيضاً على إصدار تعليمات جديدة من قبل إدارة الجمارك حول موضوع دمج البيانات ولاسيما بعد صدور قانون الشرائح، الأمر الذي يؤمن سهولة ضبط أي تلاعب قد يحصل على اعتبار أن الرسم واحد لكل البيانات المدمجة.

مؤكداً كتكوت السعي مع إدارة الجمارك لإيجاد صيغ توافقية وحلول جذرية لجميع المشكلات التي تعوق عمل المناطق الحرة والتي تشكل عائقاً أمام المستثمرين وذلك بهدف تنشيط العمل وتوسيع دائرة الاستثمار في كل المناطق الحرة التابعة للمؤسسة ولاسيما بعد خروج العديد منها من الخدمة الفعلية نتيجة تعرضها للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية والتكفيرية المدعومة من قبل بعض البلدان العربية والأوروبية والأمريكية وتركيا وغيرها.

وأشار كتكوت في تصريحه لتشرين إلى أنه على الرغم من ذلك فإن المؤسسة استطاعت تحقيق نتائج طيبة على صعيد النشاط التجاري والاستثماري خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت قيمة الإيرادات للربع المذكور بحدود /558/ مليون ليرة مع التوقع بمضاعفة هذا الرقم خلال الأشهر القادمة مع تحسن النشاط التجاري للمؤسسة حيث بلغت القيمة الاجمالية للنشاط التجاري خلال الربع المذكور بحدود /25/ مليار ليرة.

وعدّ كتكوت هذا الرقم مؤشراً ايجابياً واضحاً على تحسن آلية العمل والأداء في فروع المؤسسة ولاسيما في دمشق وطرطوس واللاذقية والمناطق الآمنة الأخرى.

وبالقياس إلى مؤشرات العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة النشاط التجاري /84/ مليار ليرة فإن المؤسسة تتوقع زيادته بشكل واضح قد يتجاوز سقف 100 مليار ليرة مع نهاية العام الحالي.

أما فيما يتعلق برأس المال المستثمر للشركات الأجنبية في المناطق الحرة فقد بلغت قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الأول بحدود /15/ مليار ليرة وبزيادة عن العام الماضي مقدارها /4.6/ مليارات ليرة علماً بأن قيمته في العام المذكور بحدود /10.4/ مليارات ليرة.

وذكر كتكوت أن الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها خلال الربع المذكور من المبادلات التجارية قد بلغت قيمتها الاجمالية بنحو /1.4/ مليار ليرة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات