أشارت المسوحات التي أجريت في نهاية عام 2011 إلى ارتفاع نسبة البطالة في سورية لحوالي 30% وهذا المؤشر يعد خطيراً أمام ما تطلعنا به الحكومة من خطط ودراسات للحد من هذه النسبة، ففي آخر تعميم لرئاسة مجلس الوزراء حيث طلبت فيه من كافة الوزارات التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل/الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات/ من أجل موافاتها باحتياجات كل وزارة والجهات التابعة لها من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة حسب نوع الشهادة والاختصاص وكذلك التوزع الجغرافي لمكان العمل وذلك ضمن خطة إحداث برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة والعمل على التحضيرات للبدء بإعداد خطة البرنامج للعام الحالي 2012
وفي هذا الإطار أكد الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إن هذا القرار جاء من قبل رئاسة مجلس الوزراء وقد تم تعميمه على جميع الوزارات بهدف معرفة عدد الشواغر في كل وزارة وكل مؤسسة تابعة للوزارات ومن بعدها العمل على رسم الخطة للعام القادم من أجل تأمين فرص العمل للشباب و الخرجين ومن المؤكد إن البرنامج والخطة التي سيتم وضعها ستتيح أكثر من 50 ألف فرصة عمل في الجهات الحكومية خاصة إن أعداد المتوافدين الجدد إلى سوق العمل يصل إلى أكثر من 250 ألف شاب وشابة سنوياً .
وأشار الحبيب إلى قيام الوزارة خلال الفترة الحالية بدراسة علمية ودقيقة لسوق العمل لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف المتواجدة بهدف معالجتها والعمل عليها بشكل صحيح وإيجاد جميع الأدوات والوسائل ، من خلال معرفة ما يحتاجه السوق من تأهيل وتدريب والربط ما بين العلم والتدريب والتأهيل للاختصاصات القليلة الطلب في سوق العمل، .
وبين الحبيب إن الأزمة التي تمر بها سورية أثرت على فرص العمل وخاصة في القطاع الخاص حيث تم تسريح عدد كبير من العمل، وذلك بسبب عدم وجود المشاريع الجديدة القادرة على استيعاب العاملين ويتم معالجة الأمر حالياً من خلال البرامج التي تعمل عليها الوزارة لتأمين فرص العمل إضافة إلى تقديم راتب لمدة عام مقابل تدريب هذا العامل، وبعدها يُتعاقد معه لمدة أربع سنوات في القطاع الخاص.
نور ملحم
syriadailynews2012-03-27 11:59:38