كشف نقيب محامي سورية نزار علي السكيف عن أن النقابة شكلت لجنة لدراسة قانون تنظيم مهنة المحاماة بهدف تعديله وإخراج قانون جديد يتوافق مع قواعد ومبادئ الدستور الجديد الذي تم إقراره مؤخراً.

وقال السكيف إن اللجنة مكونة من 15 عضواً يصنفون من خيرة المحامين الذين يملكون تجربة كبيرة في الوسط القانوني، إ

ضافة إلى مجموعة من المحامين الشباب ذوي الاتجاهات السياسية المختلفة، معتبراً أن هذه اللجنة ستقوم بمهامها على أتم وجه.

وبيّن السكيف أن اللجنة هي لجنة مركزية ستقوم بالتواصل مع كل فروع النقابات في المحافظات لصياغة قانون يتوافق مع

الجميع قبل عرضه على المؤتمر العام.

واعتبر السكيف أن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بداية لتعديل جميع القوانين والتشريعات في الوزارات، وبالتحديد في وزارة العدل بما يتناسب مع مبادئ الدستور وقواعده.

وأضاف السكيف: إن النقابة مستعدة للتواصل مع وزارة العدل عبر تقديم خيرة محامي النقابة لمساعدتها بالقيام بورشة عمل لتعديل القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تعديل.

وأكد السكيف ضرورة تطبيق قواعد الدستور الجديد وذلك بتعديل القوانين والتشريعات معتبراً أن هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوزارات وبالأخص وزارة العدل.

وبيّن السكيف أن هناك الكثير من النصوص القانونية بحاجة إلى تعديل بما يتناسب مع الإصلاحات التي تقودها الحكومة، لافتاً إلى أن العلاقة بين وزارة العدل والنقابة جيدة وأن النقابة بانتظار دعوتها للمساعدة في عملية تعديل القوانين، متوقعاً حدوث ذلك التواصل خلال الأيام المقبلة القليلة.

من جهته قال أستاذ كلية الحقوق الدكتور محمد خير العكام: إن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة خطوة بالاتجاه الصحيح.

واعتبر العكام في تصريح أن تعديل قانون تنظيم المهنة يجب أن يتناسب مع قواعد الدستور الحالي وخاصة لناحية إشارته إلى تعديل كل القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى ذلك، لافتاً إلى أن القانون الحالي الذي تم تعديله منذ سنة ونصف السنة لم يلب رؤية النقابة وأن هناك نصوصاً بحاجة إلى تعديل. وأكد العكام ضرورة تعديل كل قوانين النقابات بما يتناسب مع قواعد الدستور وخاصة أن قانون النقابات قديم ولا يتناسب مع المرحلة الإصلاحية.

بدوره قال المحامي محمد عثمان: إن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة أصبح مطلباً ملحاً لدى جميع المحامين لأن الكثير من نصوص القانون الحالي «جائرة».

وأضاف عثمان: يجب على اللجنة المشكلة لتعديل القانون سالف الذكر أن تستشير المحامين في النصوص التي تريد تعديلها وأن يكون هناك برنامج زمني محدد لإنهاء عملها، معتبراً أن تعديل القانون هو إنصاف للمحامين.

من جهته أوضح المحامي أحمد العمر أنه وزملاءه طالبوا نقابة المحامين ومنذ فترة طويلة بضرورة تعديل قانون تنظيم المهنة على الرغم من عدم قدم القانون الحالي الذي تم تعديله منذ سنة ونصف السنة.

الوطن

سيريا ديلي نيوز