التعليم العالي تصدر الدفعة الثانية من قرارات التعادل الوظيفي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدفعة الثانية من قرارات التعادل الوظيفي للمؤهلات العلمية، ودعت الوزارة في بيان لها الأشخاص الذين وردت أسماؤهم ضمن هذه الدفعة إلى مراجعتها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 15 تشرين الثاني الجاري، لاستلام الوثائق الخاصة بهم المتعلقة بقرارات التعادل.

أوضحت الوزارة أنه بإمكان المعنيين الاطلاع على الأسماء المشمولة بقرارات هذه الدفعة عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الرابط المخصص لذلك ضمن مركز الإعلام على الموقع الإلكتروني mohe.gov.sy، تجنباً لأي ازدحام أو ارتباك قد ينشأ عن التوجه المباشر إلى مقار الوزارة قبل التأكد من ورود الاسم ضمن القائمة المعلنة.

يأتي إصدار هذه الدفعة بعد أيام قليلة من إصدار الوزارة الدفعة الأولى من قرارات التعادل الوظيفي في التاسع من تشرين الثاني الجاري، حين دعت المشمولين بها حينها إلى مراجعة الوزارة لاستلام وثائقهم أيضاً، في إشارة إلى أن العمل على ملفات التعادل يسير بشكل متتابع ومنتظم، في محاولة لتسريع إنهاء الملفات المتراكمة لدى الوزارة.

تأتي إجراءات التعادل الوظيفي للمؤهلات العلمية في سياق تنظيم أوضاع حاملي الشهادات الجامعية والعليا بما يتوافق مع المعايير والضوابط المعتمدة لدى الجهات العامة في سوريا، وهي خطوة ضرورية لكثير من الموظفين والخريجين الذين يحتاجون إلى تعادل شهاداتهم الأجنبية أو الصادرة في ظروف استثنائية خلال سنوات الحرب، بما يتيح لهم تثبيت وضعهم الوظيفي والاستفادة من حقوقهم المرتبطة بالدرجة العلمية الحاصلين عليها، خصوصاً في القطاع العام الذي يشترط عادة وجود قرار تعادل رسمي معتمد من الوزارة ضمن ملفات التوظيف والترفيع الوظيفي.

تتعامل لجان التعادل في وزارة التعليم العالي مع أعداد كبيرة من الطلبات المتراكمة على مدى السنوات الماضية، نتيجة تشتت كثير من الطلاب والخريجين السوريين بين الداخل والخارج خلال سنوات النزاع، ودراسة بعضهم في جامعات ومعاهد لم تكن معترفاً بشهاداتها رسمياً في السابق، أو صدرت شهاداتهم في مناطق كانت خارج سيطرة الحكومة. ومع استقرار الأوضاع تدريجياً، تعمل الوزارة على تسريع وتيرة إصدار قرارات التعادل على دفعات متتالية، بدل انتظار إنجاز كل الملفات دفعة واحدة، بما يتيح للمشمولين في كل دفعة البدء فوراً بإجراءات استكمال وضعهم الوظيفي والقانوني من دون الانتظار لفترات أطول.

وتحظى قرارات التعادل الوظيفي بأهمية خاصة بالنسبة للخريجين الراغبين في الالتحاق بوظائف في القطاع العام، أو العاملين فعلياً الذين يحتاجون إلى اعتماد شهاداتهم لأغراض الترفيع أو التثبيت أو تصحيح درجاتهم الوظيفية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية الحقيقية. كما تنعكس هذه القرارات على القطاع الخاص في بعض الأحيان، حين تشترط جهات التوظيف وجود تعادل رسمي معتمد للشهادات الأجنبية ضمن معايير التوظيف والتعيين، ما يجعل متابعة الدفعات المتتالية لقرارات التعادل أمراً يهم شريحة واسعة من الخريجين وأصحاب الشهادات العليا في مختلف المحافظات السورية.