التأمينات الاجتماعية تحذّر: فرصة أخيرة لإعفاءات المرسوم 29

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل، وخصوصاً أصحاب المنشآت التي تضررت خلال سنوات الثورة من أعمال النظام البائد التخريبية، إلى الإسراع في الاستفادة من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2026، الذي يعفيهم من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية الناتجة عن تأخرهم في تسديد الاشتراكات التأمينية السابقة، محذّرة من تفويت الوقت المتبقي قبل انتهاء العمل بالمرسوم في 17 شباط من العام المقبل.

آلاف المستفيدين حتى الآن

بحسب بيانات المؤسسة، استفاد من المرسوم حتى الآن 27,981 منشأة وصاحب عمل، تم من خلالها تسديد مبالغ بلغت 910,358,619 ليرة سورية، في حين وصلت قيمة الإعفاءات الممنوحة إلى 233,845,618 ليرة سورية. وتعمل اللجنة المختصة في المؤسسة على استكمال دراسة الطلبات المتبقية، حيث صدر عدد من قرارات الإعفاء فعلياً، بينما يجري استكمال الوثائق اللازمة للبت في الطلبات الأخرى قيد المعالجة.

إقبال محدود في بعض المناطق

لفتت المؤسسة إلى أن الإقبال على التقديم لا يزال محدوداً في عدد من المناطق، خاصة في الشمال والشرق السوري، ودعت أصحاب العمل في هذه المناطق بشكل خاص إلى التقديم وإنهاء إجراءاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الإعفاء من الفوائد والغرامات المتراكمة عليهم بسبب التأخر في تسديد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم.

ماذا ينص المرسوم؟

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم في شباط الماضي، وهو يعفي أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المواد من 74 إلى 177 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، وذلك بشرط تسديد أصل المبالغ المتأخرة خلال عام واحد من تاريخ نفاذ المرسوم. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين المنشآت المتعثرة، خصوصاً تلك التي أصابتها أضرار مباشرة خلال سنوات النزاع، من تسوية أوضاعها التأمينية وتخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، بما يساعدها على استعادة نشاطها الاقتصادي وإعادة تشغيل عمالها بشكل نظامي ومستقر.

سباق مع الوقت قبل انتهاء المهلة

مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 17 شباط من العام المقبل، تؤكد المؤسسة أن نافذة الاستفادة من هذه الإعفاءات لن تبقى مفتوحة إلى أجل غير محدد، وأن أي منشأة تتأخر في تقديم طلبها أو استكمال وثائقها الثبوتية قد تخسر فرصة إعفاء قد تصل قيمتها إلى مبالغ كبيرة بحسب حجم المتأخرات المتراكمة عليها منذ سنوات. وتشدد المؤسسة في دعواتها المتكررة على أن الهدف من المرسوم ليس إجرائياً فقط، بل يصب في صالح إعادة تنشيط دورة العمل الرسمي في القطاعات المتضررة، وتشجيع أصحاب العمل الذين ترددوا سابقاً في مراجعة المؤسسة خشية الغرامات المتراكمة على الإقدام الآن على تسوية أوضاعهم بشكل كامل وقانوني.