وزارة المالية ومجلس المصدرين يبحثان ضريبياً تحفيز الصادرات

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مجلس المصدرين السوريين، برئاسة رئيس المجلس عبد القادر طحان، السياسات الضريبية التي يمكن أن تسهم في تحفيز الصادرات ودعم استقرارها، في اجتماع تناول عدداً من المقترحات التي قدّمها المصدرون لتسهيل عملهم وتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاعات التصديرية.

توجهات الوزارة الضريبية

استمع الوزير إلى مقترحات مجلس المصدرين، وشرح من جانبه توجهات وزارة المالية في السياسة المالية والضريبية، مؤكداً أهميتها في دعم الصناعات التصديرية والخدمات المرتبطة بها. كما تطرق الوزير إلى المراسيم الأخيرة ذات الصلة بالملف، وأوضح خطة الوزارة للتعامل مع الالتزامات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة، والتي تتضمن حوافز واسعة لتسوية الملفات الضريبية القديمة، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات والمنشآت المتعثرة على تصفية أوضاعها القانونية بدل بقائها خارج المنظومة الرسمية.

تعديلات على التعريفة الجمركية

أشار الاجتماع إلى المرسوم الرئاسي رقم 188 لعام 2026، الصادر في 12 تشرين الأول الماضي، والذي يعدّل بعض بنود جدول التعريفة الجمركية الموحدة الذي أقرّه المرسوم رقم 110 لعام 2026. وتشمل التعديلات وصف بعض السلع وأكوادها الجمركية، وكذلك نسب الرسوم المطبقة عليها وشروط تطبيقها، بما يعكس محاولة لتحديث الإطار الجمركي بما يتناسب مع واقع التجارة الخارجية الحالي واحتياجات المصدرين والمستوردين على حد سواء.

تعزيز الحوار بين الطرفين

اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التواصل والتوعية بالإصلاحات الضريبية الجارية، بما يضمن وصول المعلومة بشكل صحيح للمصدرين وأصحاب المنشآت، ويقلل من حالات الالتباس التي قد تنشأ عن التعديلات المتكررة في الأنظمة الضريبية والجمركية. ويأتي هذا التنسيق في وقت يسعى فيه القطاع الخاص السوري إلى استعادة أسواق تصديرية تقليدية فقدها خلال سنوات الحرب، وسط حديث متكرر عن حاجة المصدرين إلى بيئة ضريبية وجمركية أكثر استقراراً ووضوحاً تشجع على ضخ استثمارات جديدة في الصناعات التصديرية وتزيد من قدرة المنتج السوري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ملف يهم شريحة واسعة من المنشآت

يُنظر إلى ملف تسوية الالتزامات الضريبية المتراكمة بوصفه أحد أبرز الملفات التي يتابعها القطاع الخاص عن كثب، نظراً لتأثيره المباشر على قدرة كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على العودة إلى العمل بشكل رسمي ومنظم بعد سنوات من التعثر أو العمل خارج الإطار الضريبي الرسمي. ويرى مراقبون أن ربط هذا الملف بملف تحفيز الصادرات في اجتماع واحد يعكس توجهاً لدى وزارة المالية لمعالجة قضايا القطاع التصديري بشكل متكامل، بدل التعامل مع كل إشكالية بمعزل عن الأخرى، بما يصب في النهاية في مصلحة تعزيز موارد الخزينة العامة من جهة، ودعم استمرارية نشاط المصدرين من جهة أخرى.