اتحاد غرف التجارة يبحث تطوير تشريعات الامتياز التجاري

بحثت لجنة الامتياز التجاري في اتحاد غرف التجارة السورية، خلال اجتماع عُقد في مقر الاتحاد بدمشق، خطة عملها للمرحلة المقبلة وسبل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الناظمة لقطاع الامتياز التجاري في سوريا، بما يواكب التوسع المتوقع لهذا النوع من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وركز الاجتماع على نشر ثقافة الامتياز التجاري بين المستثمرين السوريين، وإعداد مقترحات لتشريعات خاصة تنظم عقود الامتياز وتحمي حقوق الطرفين، المانح والممنوح له، بما يعزز الثقة في هذا النمط من الاستثمار الذي لا يزال محدود الانتشار محلياً مقارنة بدول المنطقة.

كما تناول الاجتماع سبل دعم توسع العلامات التجارية السورية المحلية عبر نظام الامتياز التجاري، إلى جانب استقطاب علامات تجارية دولية جديدة إلى السوق السورية، بهدف نقل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات التسويق وإدارة الأعمال والخدمات.

وشدد أنس البو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية المشتركة وعضو مجلس إدارة الاتحاد، على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس إدارة الاتحاد واللجنة، وإزالة العقبات أمام عملها، مؤكداً ضرورة اختيار أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءة والخبرة، ووضع خطة عمل واضحة تتضمن رؤية استراتيجية وبرنامجاً متكاملاً وآليات لتقييم الأداء بشكل دوري.

واتفق المجتمعون على إعداد جدول زمني تنفيذي يتضمن أولويات اللجنة وبرنامج عملها للمرحلة المقبلة، على أن يُرفع إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماده رسمياً، بعد أن كان الاتحاد قد حدد في التاسع والعشرين من أيار الماضي مهام اللجنة بهدف تعزيز ثقافة الامتياز التجاري وتوسيع حضور العلامات السورية محلياً وإقليمياً ودولياً.

ويرى مراقبون للقطاع التجاري أن تنظيم عمل الامتياز التجاري بتشريعات واضحة يمكن أن يفتح الباب أمام دخول علامات تجارية واستثمارات جديدة إلى السوق السورية، بما يخلق فرص عمل إضافية في قطاعي التجزئة والخدمات، ويمنح رواد الأعمال المحليين إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً للتوسع عبر نظام الامتياز بدل الاعتماد الكامل على التمويل الذاتي.

ويعلّق عدد من التجار آمالاً على أن يترجم الاتحاد هذه المناقشات إلى تشريعات فعلية خلال الفترة المقبلة، بما يمنح قطاع الامتياز التجاري دفعة حقيقية في السوق السورية التي لا تزال بحاجة إلى أطر قانونية أوضح لجذب الاستثمارات في هذا المجال.