النرويج تؤكد استمرار دعمها لسوريا وتوسيع التعاون التنموي

أكدت السفيرة النرويجية في سوريا هيلدا هارالدستاد استمرار دعم بلادها لسوريا وتوسيع مجالات التعاون معها، خلال اجتماع عقد الأربعاء في دمشق مع وزير المالية محمد يسر برنيّه، في وقت تتجه فيه النرويج إلى تحديد قيمة دعمها لسوريا للعام المقبل.

وبحث الطرفان سبل تعزيز الدعم النرويجي لسوريا وتوجيهه نحو أولويات التنمية والمؤسسات الحكومية، حيث شكر الوزير برنيّه النرويج على مساهمتها في تفعيل صندوق استئماني لسوريا، مؤكداً حرص دمشق على وجود إطار حوكمة قوي يضمن الشفافية وحسن إدارة الأموال، والعمل مع جميع الجهات المانحة ضمن الأولويات التي تحددها الحكومة السورية.

من جهتها، قالت السفيرة هارالدستاد إن النرويج ستواصل دعم سوريا، مشيرة إلى أن التعاون بين البلدين يتوسع ليشمل قطاعي الطاقة والصحة إلى جانب بناء المؤسسات، وأن النرويج ستخصص تمويلاً لأنشطة تنفذ في سوريا، على أن يعمل الجانبان معاً على تحديد قيمة الدعم المخصص للعام المقبل.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات السوريين المنتشرين في الخارج، لنقل المعرفة والخبرات التقنية ودعم جهود التنمية داخل سوريا، في مسار يسعى إلى ربط الكفاءات السورية في المهجر بمشاريع التعافي الاقتصادي المحلية.

ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لمباحثات سابقة جمعت الوزير برنيّه والسفيرة هارالدستاد في شهر أيار الماضي، تناولت دعم جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع النرويج في الملفات الاقتصادية والاستثمارية، ما يعكس استمرارية مسار التنسيق بين الجانبين على مدى الأشهر الماضية.

وتعد النرويج من بين الدول الأوروبية التي عززت تواصلها مع الحكومة السورية خلال الفترة الأخيرة في ملفات التنمية والدعم المؤسسي، في وقت تسعى دمشق إلى تنويع مصادر الدعم الخارجي بما يخدم أولويات التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الخدمات الأساسية للمواطنين.

ويضع ربط هذا الدعم بأولويات تحددها الحكومة السورية نفسها، بحسب ما أكده وزير المالية، إطاراً واضحاً لتوجيه المساعدات الخارجية نحو القطاعات الأكثر حاجة، بعيداً عن تشتت الجهود بين المانحين، في وقت لا يزال فيه تحديد السقف المالي النهائي للدعم النرويجي للعام المقبل قيد النقاش بين الجانبين.

ويشكل التركيز على إشراك خبرات السوريين في المهجر بعداً إضافياً لهذا التعاون، إذ تسعى دمشق إلى الاستفادة من الكفاءات السورية المنتشرة خارج البلاد في دعم مشاريع التنمية المحلية، بما يكمل الدعم المالي المباشر المقدم من الجهات الدولية والدول الصديقة.