صافيتا تمنح شعار "التاجر الملتزم" لستة منشآت تجارية

منحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس شعار "التاجر الملتزم" لستة منشآت تجارية في مدينة صافيتا، في العاشر من تشرين الثاني الجاري، بعد أن تأكد فريق من مفتشي حماية المستهلك والسلامة الغذائية من استيفائها للمعايير المعتمدة في المبادرة.

وقال إسماعيل زعيم، مساعد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس، إن اختيار المنشآت الست جاء بعد زيارات ميدانية تحققت خلالها اللجان من التزام هذه المحال بأنظمة التموين والتبادل التجاري، والشروط الصحية المطلوبة، ونظافة المحل والمعدات والعاملين، وصحة ومطابقة البضائع المتداولة للمواصفات النظامية.

وتهدف مبادرة "التاجر الملتزم" إلى تشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والأنظمة التجارية، وحفز التجار على تحسين جودة ما يقدمونه من بضائع وخدمات للمستهلكين، في إطار سعي الجهات المحلية إلى الانتقال من أسلوب الضبط والمراقبة فقط إلى ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي.

ومن أبرز المزايا التي يحصل عليها التاجر الحائز على الشعار، إدراج موقع منشأته على خارطة إلكترونية، بما يسهّل على المواطنين التعرف على هذه المحال والوصول إليها، وهو حافز إضافي يشجع التجار على الانضمام إلى المبادرة والحفاظ على استيفاء شروطها.

وتبقى المبادرة مفتوحة بشكل مستمر لأي تاجر في محافظة طرطوس يستوفي الشروط المطلوبة، على أن يُسحب الشعار من أي منشأة يُسجل بحقها مخالفة جسيمة، بما يضمن استمرارية الالتزام بالمعايير المعتمدة وليس مجرد حصول مؤقت على الشعار.

وتعود جذور هذه المبادرة إلى آب الماضي، حين أطلقتها محافظة طرطوس بالتعاون مع المديرية العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرفة تجارة وصناعة طرطوس، في إطار هدف أوسع يسعى إلى بناء علاقة ثقة متبادلة بين التجار والمستهلكين، وتحسين بيئة التسوق في أسواق المحافظة تدريجياً.

ويأمل القائمون على المبادرة في أن يشكل حصول هذه المنشآت الست على الشعار حافزاً لتجار آخرين في صافيتا وبقية مناطق طرطوس للتقدم بطلبات مماثلة، بما يوسع قاعدة المحال الملتزمة بالمعايير النظامية تدريجياً، ويخفف العبء الرقابي على الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية المستهلك.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساع أوسع تنتهجها محافظات سورية عدة لتحسين بيئة التسوق المحلية عبر أدوات تحفيزية غير عقابية، بما يرسخ تدريجياً علاقة أكثر توازناً بين الجهات الرقابية والتجار، ويخدم في النهاية مصلحة المستهلك الباحث عن جودة أفضل في السلع والخدمات المقدمة له.