سوريا تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تسوية المتأخرات المالية

بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، سبل إعادة تفعيل عمل البنك في سوريا بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، إلى جانب مناقشة معالجة المتأخرات المالية المترتبة على سوريا وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وذكرت وزارة المالية، عبر قناتها على تطبيق تلغرام، أن الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة بدمشق استعرض الوضع السابق للعلاقة بين البنك وسوريا والمتأخرات المترتبة عليها، كما تم خلاله تناول عدد من المقترحات العملية لمعالجة هذا الملف الذي يُعدّ من أبرز العقبات أمام استئناف التعاون الكامل بين الجانبين.

وأكد الوزير برنية التزام سوريا بالتوصل إلى آلية مناسبة لتسوية الديون المستحقة، وتسريع عودة انخراط البنك في تمويل مشروعات تنموية وتمويل مشاريع القطاع الخاص، موضحاً أن دمشق تسعى إلى إعادة بناء علاقة جيدة مع بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز علاقاتها مع القارة الأوروبية بشكل عام في المرحلة المقبلة.

ولفت إلى إمكانية توسيع التعاون في عدد من المجالات، ولا سيما ما يتعلق بدور سوريا في الربط الإقليمي، بما يشمل التحول الرقمي والأمن الغذائي والطاقة واللوجستيات، وهي مجالات أبدى البنك الأوروبي اهتماماً واضحاً بها، كما استعرض الوزير الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل عليها وزارة المالية حالياً، وسعيها إلى تهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات.

وتطرق النقاش أيضاً إلى مبادرة "سوريا بلا مخيمات"، وإمكانية انخراط بنك الاستثمار الأوروبي مستقبلاً في دعم مشاريع البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية في مناطق عودة النازحين، على أن يتابع الجانبان العمل ضمن مسارين متوازيين: الأول مواصلة الحوار حول تسوية منصفة للمتأخرات تراعي الحيز المالي المتاح لدى سوريا، والثاني التفاهم على قائمة مشاريع للتمويل ضمن أولويات البلاد، مع بحث إمكانية الانخراط الفني والتحضير لهذه المشاريع في المرحلة المقبلة.