الرقابة والتفتيش تحصّل أكثر من 223 مليون ليرة خلال تشرين الأول

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيل أكثر من 223 مليوناً و528 ألف ليرة سورية (نحو مليون و832 ألف دولار أميركي) خلال شهر تشرين الأول الماضي، في إطار مهامها المتعلقة بالحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، بحسب ما ذكره مكتبها الإعلامي للمراسل في سانا الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن قيمة المبالغ المستحقة أو المكتشفة التي لم يتم تحصيلها بعد خلال الشهر نفسه بلغت أكثر من مليار و923 مليوناً و894 ألف ليرة سورية (نحو 15 مليوناً و769 ألف دولار)، وهو رقم يعكس حجم الفجوة بين المبالغ المحددة والمبالغ التي جرى تحصيلها فعلياً حتى الآن.

وفي سياق إجراءاتها خلال تشرين الأول، أحالت الهيئة 354 شخصاً إلى القضاء، و59 شخصاً إلى المحكمة التأديبية، في حين صدرت عقوبات تأديبية بحق 620 شخصاً، وأُنهي العمل في 458 قضية، وأُحيلت 55 قضية إلى القضاء، في مؤشر على استمرار وتيرة العمل الرقابي والتدقيق في ملفات المال العام.

ولم يحدد البيان طبيعة المخالفات أو الجهات المتورطة فيها، ولا تفاصيل القضايا الفردية التي أسفرت عن هذه النتائج، لكنه أشار إلى أن النتائج الشهرية تأتي ضمن سياسة الهيئة في نشر حصيلة عملها بشكل دوري أمام الرأي العام.

وتأتي هذه الأرقام أعلى من حصيلة الشهر السابق، حيث سبق للهيئة أن أعلنت في السادس من تشرين الأول الماضي تحصيل نحو 176 مليوناً و531 ألف ليرة سورية (نحو مليون و446 ألف دولار) عن شهر أيلول، بما يظهر زيادة في قيمة المبالغ المحصّلة بين الشهرين.

وتعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بشكل مستمر على متابعة ملفات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، في وقت تشدد فيه الحكومة على أهمية ضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية كأحد مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.

ويرى متابعون أن استمرار الهيئة في نشر حصيلتها الشهرية بشكل منتظم يمثل خطوة لافتة في اتجاه تعزيز الشفافية المؤسسية، بما يسمح بمقارنة الأداء الرقابي من شهر لآخر، وإن كان الفارق الكبير بين المبالغ المحصّلة والمبالغ المستحقة غير المحصّلة لا يزال يطرح تساؤلات حول آليات التنفيذ الفعلي لقرارات الاستردادِ المالي.