الاتحاد الأوروبي يبحث إحياء اتفاقية شراكة اقتصادية مع سوريا

يدرس الاتحاد الأوروبي خطوات جديدة لتوسيع شراكته الاقتصادية مع سوريا تشمل تطوير العلاقات التجارية وتحفيز الاستثمارات وتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، إلى جانب دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في توجه يفتح آفاقاً أوسع للعلاقات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

ونقلت وكالة رويترز عن وثيقة أعدتها الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي قبيل اجتماع وزراء خارجية التكتل المقرر منتصف الشهر الجاري، أن بروكسل تبحث رفع مستوى علاقاتها مع دمشق عبر حزمة مقترحات سياسية واقتصادية، أبرزها إحياء اتفاقية الشراكة التي وُقّعت بالأحرف الأولى عام 2008 ولم تدخل حيز التنفيذ، لتشكل إطاراً لتطوير التبادل التجاري والحوار السياسي.

ووفق الوثيقة، يسعى دبلوماسيون أوروبيون إلى الحصول على تفويض من الدول الأعضاء لبدء التفاوض على تحديث الاتفاقية، باعتبارها أساساً لتسريع توثيق العلاقات وإرساء إطار أوسع للتجارة والتعاون الاقتصادي، وتتضمن التوجهات الأوروبية أيضاً إعادة دمج سوريا في أطر التعاون الأوروبي المتوسطي وشبكات التجارة العالمية، مع إعطاء أولوية لقطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي.

كما تشجع الوثيقة بنك الاستثمار الأوروبي على استئناف تعاونه مع سوريا، وتدعم توجه دمشق نحو الحصول على صفة مساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يتيح فرصاً أوسع للاستفادة من أدوات التمويل الأوروبية. وفي خطوة عملية لدفع هذا المسار، تستضيف دمشق منتدى تنسيق يقوده الاتحاد الأوروبي يركز على الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، يمهّد لمؤتمر استثماري سوري أوروبي محتمل خلال عام 2027.

وتأتي هذه التحركات امتداداً لمسار استئناف العلاقات بعد إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي إعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين عام 1977، وإنهاء التعليق الجزئي المفروض عليها منذ عام 2011، على خلفية تحرير سوريا من النظام السابق في كانون الأول 2024 ورفع العقوبات الاقتصادية عنها في أيار 2025. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في وقت سابق أن الجانبين يعملان على إعداد اتفاق جديد يخلف اتفاقية 1977، ومأسسة الحوار بينهما عبر لجان تقنية، وإدراج سوريا ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034.