وفد اقتصادي صيني يبحث استثمارات ضخمة في سوريا

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، في جلسة محادثات عقدها بقصر الشعب بدمشق، فرص الاستثمار المتاحة في سوريا مع وفد يمثل مجموعة من الشركات والمجموعات الاقتصادية الصينية، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالسوق السورية بعد عام من انفتاح اقتصادي تدريجي على الشراكات الخارجية.

تركزت المحادثات على سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين وتوسيع الشراكات الاستثمارية، مع تركيز خاص على قطاعات الصناعة والإنشاءات ومشاريع إعادة الإعمار التي تشكل أولوية في خطة الحكومة السورية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة خلال سنوات طويلة من الحرب.

حضر اللقاء عدد من الوزراء المعنيين مباشرة بالملف الاستثماري، وهم وزراء الطاقة، والأشغال العامة والإسكان، والصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى جانب مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية والمدير العام لهيئة الاستثمار السورية، في إشارة إلى الأهمية التي توليها دمشق لهذا النوع من الشراكات.

وتزامنت جلسة المحادثات مع انطلاق أعمال الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية في فندق "فور سيزونز" بدمشق، وهو ملتقى نظمه مجلس الأعمال السوري الصيني بالتنسيق مع المركز السوري الصيني لتوأمة المدن الصناعية، وبالتعاون مع الوزارات المعنية بالاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية، بما يعكس تحركاً مؤسسياً موازياً للمحادثات الرسمية.

ويأتي هذا التحرك الاقتصادي في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى جذب رؤوس أموال جديدة قادرة على تحريك عجلة الإنتاج الصناعي وتسريع مشاريع إعادة البناء، خصوصاً في ظل الحاجة الكبيرة لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة والإسكان التي تستهلك مبالغ ضخمة يصعب على الموازنة العامة توفيرها بمفردها.

ويُنظر إلى الصين، بما تملكه من قدرات صناعية وتمويلية كبيرة، كشريك محتمل رئيسي في مرحلة إعادة الإعمار، إلى جانب شركاء إقليميين آخرين دخلوا بالفعل في مباحثات مماثلة مع الجانب السوري خلال الأشهر الأخيرة، في مؤشر على تنافس اقتصادي متصاعد على السوق السورية الناشئة.

ويأتي اللقاء في أسبوع حافل بالفعاليات الاقتصادية في دمشق، حيث تتزامن هذه المحادثات مع انعقاد معرض ومؤتمر "بروجكت سوريا 2026" للبناء والعقارات بمشاركة أكثر من 150 شركة محلية وأجنبية، في مؤشر إضافي على محاولة الحكومة السورية تكثيف نشاطها الاستثماري والترويجي خلال فترة قصيرة لاستثمار الزخم الدولي المتزايد نحو السوق السورية بعد مرحلة الانفتاح التدريجي على الخارج ورفع عدد من العقوبات الاقتصادية.