أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، الأربعاء، قراراً يقضي بتعديل أحكام الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات، بحيث تصبح استرشادية وغير ملزمة، مع الإبقاء على اشتراط وضوح الوزن أو الحجم الصافي ومطابقته للوزن المعلن والالتزام بالمواصفات القياسية وأحكام حماية المستهلك.

ونص القرار على الإفراج عن المنتجات والبضائع المحتجزة التي كان سبب حجزها الوحيد مخالفة الأوزان المحددة في قرار سابق، إلى جانب وقف إجراءات الضبط المترتبة على هذه المخالفة، وفق الشروط الواردة في القرار.

مهلة 6 أشهر لتصويب الأوضاع

ومنح القرار محال البيع بالتجزئة مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعها، على أن يبدأ العمل به فور صدوره ودون استثناء.

ويقضي القرار بعدم إلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية المعبأة والمغلفة والمخصصة للاستهلاك المنزلي بالأوزان والأحجام المحددة في القرار رقم 34 لعام 2026.

كما أوضح أن اختلاف الأوزان أو الأحجام بين عبوات المنتج الواحد أو بين المنتجات المتشابهة لا يعد مخالفة تستوجب الضبط أو الحجز أو منع التداول، ما دامت الشروط الأخرى المنصوص عليها في القرار متوافرة.

وألزم القرار الجهات المختصة بالإفراج عن المنتجات والبضائع التي سبق احتجازها وكان سبب الحجز الوحيد مخالفة الأوزان المحددة في القرار السابق، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات والوزن المعلن وسلامة البيانات الإلزامية.

كما نص على وقف إجراءات الضبط والإجراءات الإدارية التي يكون سببها الوحيد مخالفة الأوزان السابقة، مع تسوية أوضاع الضبوط السابقة وفق الشروط المحددة.

ويهدف القرار، وفق ما أعلنته الوزارة، إلى تنظيم آلية تداول المنتجات في الأسواق السورية وتسهيل حركة السلع، مع الحفاظ على وضوح البيانات المقدمة للمستهلك واستمرار الرقابة على جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وحماية حقوق المستهلك.

ويأتي تعديل أحكام الأوزان والأحجام في ظل مساعٍ لتخفيف القيود على حركة المنتجات في الأسواق، مع الإبقاء على المسؤولية المترتبة على المنتج أو المستورد في حال وجود بيانات مضللة أو عدم مطابقة السلعة للمواصفات المعتمدة.