أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الأربعاء، قراراً يقضي بتسوية أوضاع الطلاب السوريين الذين كانوا يدرسون في الجامعات الأردنية الخاصة، ثم حُوّلت دراستهم إلى الجامعات السورية الحكومية بموجب قرار سابق.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن القرار يشمل الطلاب الذين جرى تحويل دراستهم إلى الجامعات السورية الحكومية بموجب القرار رقم /2260/ الصادر في 18 كانون الثاني 2026، ولم يستوفوا شروط التحويل والنقل.

وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد يهدف إلى معالجة أوضاع هذه الفئة من الطلاب وتسوية وضعهم الأكاديمي وفق الإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.

ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها مجلس التعليم العالي خلال الأشهر الماضية بشأن أوضاع الطلاب الحاصلين على شهادات من جامعات خارج سوريا.

ومن بين هذه الإجراءات إلغاء الامتحان الوطني كشرط لمعادلة الشهادات في عدد من الاختصاصات، بينها الهندسة المعمارية والمعلوماتية وبعض الاختصاصات الصحية والطبية المساعدة.

وفي حزيران الماضي، أقر المجلس اعتماد شهادات خريجي فروع الجامعات التركية في شمالي سوريا وتصديقها، بما في ذلك خريجو فرعي جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية في مدينة الراعي، مع تكليف جامعة حلب باستكمال إجراءات التصديق والمعادلة.

كما أقر المجلس إجراءات خاصة بشهادات خريجي الجامعات اللبنانية وفق نظام «LMD»، تضمنت تصديق الإجازات الجامعية ومنح أصحابها وثيقة تكافؤ، بينما تخضع الحالات المتعلقة بمتابعة الدراسات العليا لإجراءات التعديل الأكاديمية المعمول بها.

وتأتي هذه القرارات في إطار تنظيم أوضاع الطلاب السوريين الذين تابعوا دراستهم في جامعات خارج البلاد أو مؤسسات تعليمية مرتبطة بجامعات أجنبية، وتسهيل إجراءات الاعتراف بالشهادات وتسوية الأوضاع الأكاديمية.