بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع وفد من شركة «ماستركارد» العالمية، سبل تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم القطاع الخاص وتمكين الصناعات الوطنية، ضمن توجهات الحكومة السورية لبناء اقتصاد حديث وأكثر تنافسية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والصناعة وأولوياتها للمرحلة المقبلة، إلى جانب بحث فرص إطلاق مبادرات جديدة من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والابتكار، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في سوريا.

وتناول الاجتماع الدور الذي يمكن أن تؤديه «ماستركارد» في تطوير منظومات المدفوعات الرقمية، في ظل التوجه نحو توسيع استخدام الحلول المالية الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.

كما جرى بحث التقنيات والحلول التي توفرها الشركة في مجال المدفوعات الرقمية، وتجاربها في التعاون مع الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص حول العالم، وإمكانية الاستفادة منها في تطوير البنية المالية والتقنية السورية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه مصرف سوريا المركزي إلى توسيع منظومة الدفع والتحول الإلكتروني، ووضع أطر تنظيمية تسمح بتطوير خدمات الدفع والنقود الإلكترونية وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.

وأكد الجانبان أهمية تطوير البنية التحتية للاقتصاد الرقمي باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحسين كفاءة الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، إلى جانب توفير بيئة أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص والصناعات الوطنية.

وتسعى الحكومة السورية، من خلال توسيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الدولية، إلى دعم التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً وكفاءة واستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات المالية وبيئة الأعمال.

ومن شأن تطوير منظومة المدفوعات الرقمية وربطها بالأنشطة الاقتصادية أن يفتح المجال أمام أدوات جديدة لتسهيل المعاملات، ودعم المشروعات، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصاً مع اتساع الحاجة إلى حلول رقمية تواكب مرحلة إعادة بناء الاقتصاد السوري.

ويعكس اللقاء مع «ماستركارد» توجهاً نحو إشراك الشركات العالمية المتخصصة في رسم ملامح البنية الرقمية للاقتصاد السوري، في وقت تعمل فيه المؤسسات الحكومية على وضع أطر تنظيمية وتقنية للانتقال التدريجي إلى منظومة مالية أكثر اعتماداً على المدفوعات الإلكترونية.