أعلن مجلس الأمن الروسي أن موسكو لا ترى أدلة تثبت امتلاك سورية لأسلحة كيميائية، معتبراً أن استمرار إثارة هذا الملف يأتي بدوافع سياسية تتبناها دول غربية للضغط على دمشق.

وقال المجلس، في بيان رسمي، إن بعض الدول، وعلى رأسها المملكة المتحدة، تسعى إلى إبقاء الملف مفتوحاً خلال السنوات المقبلة لاستخدامه كورقة تأثير على السلطات الجديدة في سورية.

وانتقد البيان أداء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، متهماً إياها بالانحياز وعدم القدرة على إغلاق الملف رغم منح مفتشيها إمكانية الوصول إلى مواقع مختلفة داخل البلاد.

واعتبرت موسكو أن استمرار التحقيقات دون نتائج حاسمة يعكس توجهاً سياسياً أكثر منه تقنياً، مشيرة إلى أن الموارد تُستخدم للضغط السياسي بدلاً من معالجة قضايا فعلية.

كما اتهم مجلس الأمن الروسي الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين باستخدام هذا الملف ضمن سياق أوسع يخدم أهدافهم الجيوسياسية في المنطقة.