كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية عن تسجيل حالتي فساد داخل مصرف التوفير خلال عام 2026، تسببتا بخسائر مالية تُقدّر بنحو 764 ألف دولار أميركي، في إطار تشديد الرقابة على المال العام.

وأظهرت نتائج التدقيق في مكتب القطيفة قيام مديرة الفرع، التي تشغل أيضاً منصب أمينة صندوق، بتحويل مبالغ مالية على دفعات من حسابات المصرف إلى شخص خارج البلاد، بقيمة إجمالية بلغت نحو 694 ألف دولار.

وبيّنت التحقيقات وجود تنسيق مسبق مع الشخص المذكور، حيث كان يجري الاتفاق على إعادة الأموال إلى سورية عبر معبر نصيب، مع وعود متكررة بأن تكون كل عملية هي الأخيرة.

وفي واقعة منفصلة، كشفت عمليات الجرد في مكتب قطنا عن وجود عجز مالي لدى أمين الصندوق يُقدّر بنحو 70 ألف دولار، إضافة إلى تمرير عملات مزورة وتحويل مبالغ من حسابات المصرف إلى حسابه الشخصي، قبل إرسالها إلى طرف آخر على دفعات متكررة.

وعلى خلفية المخالفات، اتخذت الجهات المعنية إجراءات عاجلة شملت منع مديرة مكتب القطيفة من السفر، وفرض حجز احتياطي على أموالها وأموال زوجها، إلى جانب كف يد أمين صندوق مكتب قطنا والحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة.

وأكدت الجهات الرقابية أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة تشديد المحاسبة ومكافحة الفساد، بهدف حماية المال العام وتعزيز الشفافية في المؤسسات العامة.