أفاد مدير فرع حماة في الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية، علاء عبد المجيد المواس، بأن فتح باب الترخيص لتنظيم قطاع الصيد والإنتاج السمكي يشكل خطوة أساسية للحد من استنزاف الموارد السمكية والحفاظ على استدامتها.

وأوضح المواس أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تقييم الواقع السمكي واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يشمل تنظيم الصيد زمانياً ومكانياً، ودعم المخزون السمكي بالإصبعيات والفراخ المنتجة بالتفريخ الصناعي.

وأشار إلى أن تنظيم القطاع يسهم في حماية الثروة السمكية وضمان استمرارية الإنتاج، عبر تطبيق ضوابط تستند إلى إحصاءات دقيقة، بما يحافظ على التوازن البيئي والمخزون السمكي.

وبيّن أن الهيئة تعمل على ضبط وسائل الصيد من خلال اعتماد الوسائل المسموح بها، مثل الشباك بقياسات محددة والسنارة، مع الحظر الكامل للوسائل المدمرة كالمتفجرات والسموم والصعق الكهربائي.

وأضاف أن الإجراءات تشمل إصدار تراخيص تحدد نوعية وأماكن الصيد، وتحديد مواسم يمنع خلالها الصيد خلال فترات التكاثر، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات للصيادين والزوارق، ومراقبة كميات الصيد وتحليل بيانات الإنتاج.

وتُعد محافظة حماة من أبرز مناطق إنتاج الأسماك في سورية، وسط توقعات بانتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة مع تحسن الظروف وعودة النشاط الاقتصادي.