تزامناً مع الشكاوى المستمرة من واقع الكهرباء المتردي في مناطق العاصمة، أوضح المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق حسام المحمود، أن البنية التحتية في المحافظة سيئة جداً.
وذكر المحمود أن النظام المخلوع لم يغير الشبكات منذ عشرين عاماً أي منذ عام 2005، مضيفاً: “البنية التحتية تُقيَّم بـ40 أو 50% من حالتها، أي أنها سيئة جداً نتيجة التقادم والتحميل الجائر بسبب عدم تطوير المحطات”، بحسب إذاعة “أرابيسك” المحلية.
وتابع المحمود: “كمية الكهرباء التي تحصل عليها دمشق تتراوح بين 150 و250 ميغا، في حين أن حاجتها تتراوح بين 900 إلى 1300 ميغا”، لافتاً إلى أن ساعات التقنين تتراوح بين 7 ساعات قطع وساعة تغذية، أو10 ساعات قطع وساعة تغذية بسبب تغير التوليد الآني والأعطال الموجودة.
كما أكد المحمود وجود تواصل مع مديرية المياه في دمشق وريفها لتنسيق تغذية الكهرباء مع ضخ المياه.
وختم المدير العام لشركة الكهرباء في دمشق حسام المحمود كلامه مؤكداً وجود خطط آنية وطارئة لزيادة استطاعة المحولات بالاستطاعات الزائدة، وتطوير موضوع محطات التحويل وتوسعة محطات التحويل، متابعاً: “نسعى لتطوير وتحسين الوضع وتجاوز الذروة الشتوية، وهناك تجاوب جيد من المشتركين بموضوع الجباية.. استبشروا خيراً والفترة قريبة جداً لنصل لما هو أفضل من تجربة إدلب “.
من جانبه، مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، قال: “الخطط القصيرة الأمد تركز على جهود الطوارئ لزيادة حصة الأهالي من التيار الكهربائي، وقد تم التواصل مع دول مثل تركيا وقطر إذ من المقرر أن تصل بوارج خاصة بتوليد الطاقة الكهربائية (عددها اثنتان مبدئياً) إلى بانياس وطرطوس خلال الفترة المقبلة وستولد هذه البوارج 800 ميغاواط، أي ما يعادل 33% من القدرة الإنتاجية الحالية”، بحسب “تلفزيون سوريا”.
وأضاف أبو دي: “الوزارة تعمل على تجهيز خطوط النقل الرئيسية لنقل الطاقة من مواقع التوليد إلى محطات التحويل، كما سيتم استجرار الكهرباء عبر خطوط دولية من تركيا والأردن، لكن هذا يتطلب فترة تتراوح بين 7 أشهر وسنة، ريثما يتم إصلاح خطوط الكهرباء الرئيسية المدمرة”، موضحاً أن الوزارة “بدأت بتنفيذ عمليات صيانة طارئة لبعض الخطوط الرئيسية ومحطات التوليد والتحويل، حيث يتم تنفيذ بعضها عبر كوادر الوزارة، في حين يتم تنفيذ الآخر بالتعاقد مع شركات مختصة”.

وأشار مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء إلى وجود تحديات عديدة، منها نقص قطع الغيار اللازمة، وقلة الموارد المتاحة للوزارة، مؤكداً أن الوزارة تحتاج إلى دعم شامل لتجاوز هذه العقبات وتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء.

وخلال شهر كانون الثاني الفائت، أوضح وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال عمر شقروق أن توفير الكهرباء لفترة تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً يحتاج فترة تصل إلى شهرين، حيث قال خلال مقابلة مع CNBC عربية: “احتياجات سوريا من الكهرباء تصل إلى 6500 ميغاواط لتوفير التيار الكهربائي لفترة 24 ساعة يومياً، ومحطات التوليد الحالية تستطيع توليد 4000 ميغاواط إذا توفر الوقود”.
وشدد وزير الكهرباء حينها أنه على سوريا العودة لمستويات توليد الكهرباء لما قبل العام 2010 خلال ثلاثة سنوات من الآن.
وذكر وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال أن هناك حاجة لـ3 مليارات دولار للمواد التشغيلية والصيانة والتأهيل من أجل استمرار عمل الشبكة على واقعها الحالي، كما تحتاج البلاد إلى 10 مليارات دولار ضمن خطة إعادة البناء.
يشار إلى أن دولاً عدة أبدت استعدادها لدعم سوريا في قطاع الكهرباء منها الأردن من خلال تزويد سوريا بنحو 250 ميغاواط من الكهرباء فوراً حال جاهزية شبكة خط الربط الكهربائي بين البلدين، كما أرسلت تركيا وقطر سفينتين ستساعدان بتوليد كميات من الكهرباء في سوريا.