أعلنت السويد عن تحول استراتيجي في برنامج مساعداتها المقدمة إلى سوريا، حيث تم تعديل أولويات الدعم لتركز بشكل أساسي على دعم عمليات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
وأوضحت الحكومة السويدية في بيان أن هذا التعديل الاستراتيجي يأتي تماشيًا مع المتغيرات الجديدة في المشهد السوري بعد المرحلة التي أعقبت إسقاط نظام الأسد.
وأشار البيان إلى أن الدعم سيشمل الآن مؤسسات الدولة العامة إلى جانب المنظمات غير الحكومية، بهدف الإسهام في إعادة البناء وتعزيز المسار الديمقراطي ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية ستمتد حتى عام 2027، بميزانية إجمالية تقدر بنحو 295 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 32 مليون دولار أميركي)، مع الحفاظ على الدعم المستمر للمجتمع المدني وحقوق المرأة ووسائل الإعلام المستقلة.
ولم يغفل البيان عن الإشارة إلى التحديات القائمة رغم التحول السياسي، حيث لا يزال ثلثا السكان بحاجة للمساعدات الإنسانية، ويعيش تسعة أعشار السوريين تحت خط الفقر، فيما يقارب عدد النازحين داخليًا وفي الخارج حوالي 14 مليون شخص.
ومن جهته، أكد وزير التعاون الإنمائي الدولي، بنيامين دوسا، أن المرحلة الحالية تفتح آفاقًا جديدة لدعم المسار الديمقراطي وبناء المؤسسات وتعافي الاقتصاد السوري.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين، معربًا عن اقتناعه بأن الشعب السوري يستحق العيش بسلام وبناء ديمقراطية وإعادة إعمار وطنه.
وسبق أن قال دوسا إن بلاده تدرس إمكانية توسيع نطاق مساعداتها لسوريا لتشمل دعم جهود إعادة الإعمار، في خطوة تعكس تحولًا أوسع في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة السورية.
وفي مقابلة مع موقع الكومبس السويدي، في آذار/مارس الماضي، أوضح دوسا أن الحكومة السويدية "تؤيد استمرار المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي حول الخطوة التالية لدعم التطورات الإيجابية في سوريا، بما في ذلك إمكانية تخفيف العقوبات بشكل أكبر".