تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية تحديات كبيرة، على الرغم من أهميتها في دعم الاقتصاد.
هذه المشاريع التي تمثل أكثر من 80% من إجمالي المشاريع في البلاد، تعد ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي، لكنها تعاني من صعوبات متعددة، من بينها الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتمويل.
الدكتور علي كنعان، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، أوضح أن هذه المشاريع تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص، خاصة في الأرياف حيث تكون المحال غالباً غير مرخصة ولا تستوفي الشروط الرسمية.
وأكد كنعان على أهمية منح هذه المشاريع مزايا ضريبية مؤقتة لتشجيعها على النمو، حتى تتحول إلى شركات يمكن فرض الضرائب عليها وفق القوانين المعمول بها.
فيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع، أشار كنعان إلى أن القروض الحالية التي تقدمها المصارف لا تلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب التضخم، مما يجعلها بحاجة إلى قروض أكبر تتطلب ضمانات كبيرة.
المشكلة تكمن في أن المصارف تفضل ضمانات في مراكز المدن، وتتردد في قبول الضمانات من الأرياف أو تقلل من قيمتها.
هذا الوضع يعوق قدرة المشاريع الريفية على الحصول على التمويل اللازم. كما أشار إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة تمثل عقبة أخرى، مقترحاً تخفيضها للمشاريع الصغيرة أو حتى إعفائها من الفوائد لفترة محددة لتشجيع انطلاقتها.
على الرغم من توجيهات الحكومة لزيادة حجم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فإن الضمانات الصارمة ما زالت تشكل عائقاً أمام الحصول على هذه القروض.
وأوضح كنعان أن هذه المشاريع قد لا تحتاج لرأس مال ضخم للانطلاق، لكن كلما كان رأس المال أكبر، كلما زادت فرص النجاح والتوسع.
كنعان لفت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر تلعب دوراً مهماً في توفير السلع والخدمات وتوليد فرص العمل، مشدداً على ضرورة دعم هذه المشاريع لتتمكن من تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما دعا كنعان إلى السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة بهدف تصنيعها وتصديرها، مؤكداً أن ذلك سيشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو.
وأشار إلى أن سورية بحاجة ماسة لإعادة تأسيس هذه المشاريع بعد الدمار الذي لحق بها خلال سنوات الحرب، لتحقيق إقلاع اقتصادي فعّال يعتمد على هذه المشاريع كركيزة أساسية.