شكل القرار رقم “100/ل إ” الصادر عن مصرف سورية المركزي والمتضمن تشميل فئة أوسع من مصادر التمويل الخارجي المسموح بها حالة من التفاؤل الجزئي لدى الصناعيين والمستوردين، وجاء القرار بناء على المراجعات المستمرة التي يقوم بها المصرف لأنظمة القطع الأجنبي وانطلاقًا من واقع تغيرات سوق القطع، وانعكاساتها على العمل الاقتصادي، وتعديلها بما يتناسب مع ذلك.
أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني قال  :  إن هناك تعقيدات غريبة لمن لديهم دولار خارج القطر ويريدون تمويل مستورداتهم منها، متسائلاً عن عدد هؤلاء، وكمْ منهم يستورد وفقاً لتعليمات القرار “100/ل إ” الصادر عن المركزي، ليجيب في الوقت نفسه: إنهم قلة!!
وأوضح تيزيني أن من لديهم دولار في الداخل وما أكثرهم فدولاراتهم محكوم عليها بالجمود في الخزائن، مسموح حيازتها دون مساءلة حسب التوضيح الذي صدر عن المصرف المركزي مؤخراً، ولكن يمنع تحريكها للاستيراد لأن المساءلة ستبدأ عن مصدرها الذي هو غالباً السوق السوداء، تلك السوق التي يصر المصرف المركزي على معاداتها وتجاهلها ومعاقبة من يتعامل معها رغم أنها واقع حيوي نشط يحرك الجزء الأعظم من النشاط التجاري والتداول النقدي في سورية – حسب قوله – مؤكداً أنها السوق الأنشط والأكثر تفاعلاً فهي علاوة عن العملات والذهب تحوي سلعا كثيرة كالوقود والزيوت النباتية الأرخص المهربة وغيرها الكثير وأرصفة المدن خير شاهد!!
هدنة
وبدا تيزيني متشائماً حيال توصيف الاقتصاد السوري بالمنهك لكنه بالمقابل رأى أن هذا الاقتصاد يحتاج لبعض المرونة في حركة الأموال، وأن هذا لا يتم إلا بعقد هدنة مؤقتة بين المصرف المركزي والسوق السوداء التي نمت كثيراً وسددت ولاتزال تسدد ضربات موجعة للمصرف المركزي لأنها صاحبة القرار الحقيقي والواقعي في تحديد أسعار العملات، وتكاد للأسف تفرض نفسها بقوة على الاقتصاد السوري، وهذه الهدنة مرحلية ريثما يلملم القائمون على المصرف المركزي أوراقهم وأفكارهم ودون ذلك ستصبح قاعدة (قلة الشغل شغل) هي السائدة وهذا إطلاقاً لا يجوز!