عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة والعشرين للدورة العادية العاشرة من الدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وبعد إجراء مداولة عامة على مشروع القانون المتضمن التصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين سورية والعراق، ناقش المجلس المشروع وأقره وأصبح قانوناً.
ووفقاً للمشروع “تصدق اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقع عليها في دمشق بتاريخ الـ18 من تموز العام الحالي من قبل مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني نيابة عن الحكومة السورية، ومدير عام سلطة الطيران المدني العراقي نيابة عن الحكومة العراقية لتنظيم الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما”.
وأوضح وزير النقل المهندس زهير خزيم أنه نتيجة التطور في مجال النقل الجوي تم عقد مشاورات بين الجانبين لإعادة هيكلة اتفاقية خدمات النقل الجوي السورية العراقية المصدق عليها عام 1970 بما يعود بالفائدة المرجوة على قطاع الطيران في كلا البلدين، مشيراً إلى أنه تم بموجب مشروع القانون إضافة بعض التعديلات بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويضمن سلامة الطيران المدني دون أن يرتب ذلك أي نفقات إضافية.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 155 من القانون رقم 8 لعام 2007 المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، وذلك بعد إجراء مداولة عامة ومناقشة عليه وأصبح قانوناً.
وتضمن المشروع عدداً من التخفيضات على الرسوم الواردة في القانون 8 المذكور منها “رسم التنازل عن طلب تسجيل العلامة التجارية والصناعية ورسم الاعتراض على الطلب ورسم الاعتراض على قرارات مديرية حماية الملكية ورسم نقل ملكية العلامة أو التفرغ عنها ورسم كل تصرف من كل التصرفات الأخرى التي تشمل (شطب وتغيير اسم أو عنوان أو وكيل أو تصحيح أو إلغاء الترخيص أو إلغاء منتجات العلامة) ورسم الشهادة أو طلب بيان أو صورة مصدقة عن شهادة أو مستند أو تصرف”.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أن التعديلات الجديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وخاصة أن حقوق  الملكية الفكرية (التجارية والصناعية) تعد ذات قيمة معنوية ومادية كبيرة بالنسبة لمالكيها، ولا سيما التجار والصناعيين.