أوضح الأمين العام للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية في دمشق سامر الحمو :أن الدول العربية كانت السباقة بفصل السياسة عن الاقتصاد وما له من تأثير إيجابي مبيناً أن المصالح ليس لها سياسة وهذا ما أدى لتأسيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يضم تحت مظلته 85 اتحاد ومنظمة، واكاديمبة عربية وعدد من الشركات العربية المشتركة مبيناً أن وجود توحد في الرؤى من أجل تكامل اقتصادي عربي أهم من التفرقة.
-بين أن الحصار يحد من حركتهم ومن آخذ موافقات لنشاط ما من دول أخرى ذلك بحكم أن المقر في سورية فقد لا يوافقون على إعطاء الموافقات سواء كان للحضور او للانشطة في بعض الدول حفاظا على الود بينهم وبين الدول التي فرضت العقوبات على سورية وهذا كان خلال الازمة السورية ونعتقد انه بدأ بالاندثار بعد عودة سورية الى جامعة الدول العربية.
 وأشار الحمو إلى أن المنظمات مستقلة غير ربحية والدول العربية تقدم الدعم المعنوي أكثر من المادي وبالنسبة لنا يقدمون الدعم التنظيمي والمعنوي وهناك بعض الاتحادات قُدِّم لها مقرات علماً أن قرار تقديم الدعم يعود تقديره لصاحب القرار.
- وقال إن سورية تبادر وطالما كانت سباقة للطروحات مثل اتفاقية السوق العربية الحرة المشتركية التي تم تحقيقها وبناءً عليه أصبح هناك حرية تبادل للبضائع معفاة من الجمارك بين الدول العربية حيث كانت من أهم القرارات وإحدى الطروحات التي قمنا بها، بالإضافة إلى أن ذلك يصب في المصلحة الاقتصادية الشخصية كدولة صناعية منتجة مثل سورية وهذه المصنوعات التي ننتجها سورية بالتأكيد تحتاجها الدول العربية الاخرى ونذا يعني ان الفائدة والعائد الاقتصادي مشترك.
  وأضاف الحمو أنهم ليسوا جهة عربية تنفيذية وهي ليست صاحبة القرار في سياسات الدول الاقتصادية وإنما جهة تجري الدراسات وتقدم النصائح بشكل عام وفي حال طلبت الجهات تلك اي دراسة او مشورة منا ذلك وايضا يتم وضع كل الدراسات التي يجريها الخبراء في الاتحاد ضمن بنك المعلومات والبيانات لدى الاتحاد ، وبالتالي الاتحاد عمله ينصب على رعاية ومساعدة الصناعيين ورجال الأعمال وتقديم الدراسات وهو جهة تحكيمية محايدة وبيت خبرة ولدى الاتحاد برامج للتدريب والتأهيل يمكن للسادة الصناعيين ورجال الاعمال الاستفادة منها وايضاً ومن يعمل بالخدمات داخل المدن الصناعية حيث يسعى الاتحاد للاضاءة على التحارب الناجحة في جذب الاستثمارات لتلك المدن الصناعية العربية مؤكداً أنهم في الاتحاد جهة عربية مستقلة تسعى للترويج للاستثمارت في المدن الصناعية العربية وليس لهم التدخل في بإدارة المدن الصناعية العربية تنظمياً الا اذا طلبت منهم المشورة في مواضيع محددة.
  وأكد أنه من الناحية التنظيميةالاقتصادية لعمل المجلس والاتحادات فان ممثلي ادول العربية حسب الآلية التنظيمية يقومون بنقل رؤية الدولة السورية لوزراء الاقتصاد العرب وهي الجهة العليا المشرفة والمقررة لعمل المجلس والاجهزة التابعة له وتعمميها على الاتحادات للعمل عليها وذلك يفيد في المستقبل لمعرفة ماهي رؤية الدولة السورية في السياسات الاقتصادية العربية المشتركة وبالمقابل نحن نبادر ببعض الطروحات ايضاً وعند اتخاذ القرار على مستوى المحلس نستطيع تحديد البوصلة وبالتأكيد بالنهاية فإن المصالح الاقتصادية هي مصالح تتسم بالنفع العام العربي المشترك.
  وحول مصادر التمويل نوه إلى أن ضمن نص الترخيص للاتحاد تنص المادة الثانية على عمل الاتحاد وفق النظام الأساسي وبأحد بنوده هناك مصادر ثلاث للتمويل من خلال اشتراكات الأعضاء والرسوم المستوفاة ومن جهة اخرى عوائد النشاطات والخدمات والدورات وايضا عبر شركات تقدم مساهمات أو عبر صناديق الجهات الرسمية أو المصارف أو بشكل مباشر ويتم تدوينها بسجلات رسمية وبالنهاية هناك موازنات تقديرية تعرض وميزانيات سنوية ختامية تنظم وتعرض على مراقب الحسابات المعتمد من الجمعية العمومية للاتحاد حسب النظام الاساسي وان عمل الاتحادات هو عمل مؤسساتي مثل اي مؤسسة رسمية عربية تنظمه قوانين واتخاذ القرار فيه يكون حسب لوائح محددة والعضوية فيه لها شروط وانظمة ومجالس الادارة تكون بالانتخاب من جمعيته العمومية والعضوية فيه ليست للاشخاص وانما للحهات الاعتبارية من شركات ومؤسسات وهيئات عربية .
  وقال إن المجلس حقق إنجازات عديدة وان سورية تستفيد منها فمثلا أول إنجاز كان الاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة واتفاقية السوق الخرة العربية المشتركة وايضاً هناك الأهداف الرئيسية التي يسعى المحلس للوصول اليها ومنها حرية نقل الأشخاص ونقل الأموال وتبادل البضائع فالفكرة تكون عن طريق تسليط الضوء على نشاطاتنا ووضع خارطة للترويج للاستثمارات فالاستثمار يحتاج لجدوى اقتصادية ووجود التمويل وبالتالي يمكن البحث من خلال اللجوء الى شركات التمويل العربية المشتركة والصناديق العربية المشتركة.
وتابع أنه من ضمن طروحاتنا أن يكون اجتماعنا القادم له شكل خاص يقدم الخدمة والمساعدة والنصح لنمو الاقتصاد العربي المشترك وخصوصا في سورية عبر دعوة مجموعة الصناديق العربية المشتركة وافساح الطريق للمسؤولين لطرح الخارطة الاستثمارية المطلوب لنمو الاقتصاد السوري بشكل خاص وممثلي الدول العربية بشكل عام والمطلوب السعي لتنفيذها خلال الفترة القادمة ودعوة عدد من الجهات التي نأمل ان تكون مصادر للتمويل بالإضافة لدعوة ممثلي الصناديق العربية المستركة والتي نامل ان نستفيد منها وسورية علما ان الدولة السورية هي دولة مؤسسة ومساهمة في راسمالها بها بمعنى انه يجب السعي للاستفادة القصوى من السيولة المتوفرةلتلك المؤسسات والصناديق العربية المشتركة هذا بالاضافة لدعوة الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال والمستثمرين .