كشف وزير السياحة محمد رامي مرتيني عن عمل الوزارة لتسعيرة جديدة للمنشآت السياحية (الإطعام والمنامة).بما يتناسب مع قرار رفع سعر المحروقات. مؤكداً الأخذ بعين الاعتبار لارتفاع الأسعار الذي طرأ على أسعار المواد في الأسواق. مع المحافظة على نسبة ربح تتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة لأصحاب المنشأة.

وعن توافر حوامل الطاقة للمنشآت السياحية أوضح مرتيني أنه لايزال هناك صعوبة في تأمين المادة. الأمر الذي أثر على عمل المنشآت. كاشفاً عن عود بانتظام التوريدات وتوزيع المخصصات بدءاً من الأسبوع القادم لكل المنشآت الاقتصادية ومن ضمنها المنشآت السياحية. وبذلك يمكن مراقبة الأسعار بشكل صحيح.
وبالنسبة للربط الإلكتروني للمنشآت السياحية مع المالية أوضح الوزير أن العملية مستمرة. مؤكداً أن المنشآت السياحية في كل المحافظات الرئيسة تم ربطها بشكل كامل، من فئة النجمتين وصولاً إلى الخمس نجوم.

وبيّن أن ميزة القطاع السياحي بالنسبة للتعامل الضريبي هو تسديد الضريبة بنسبة 2.5 بالمئة من الدخل والمالية. لا تتداخل بالتكاليف وتسعيرة المادة. وهناك مرونة بهذا الموضوع، وهناك 0.5 بالمئة رواتب وأجور، وكونها متزايدة تم الطلب بإلغائها وتحويلها إلى رقم ثابت. كاشفاً عن وعود من وزير المالية بلحظ ذلك في التعديل الضريبي القادم. في حين بالنسبة لرسم الإنفاق الاستهلاكي والمحدد بـ 5 بالمئة للمنشآت من سوية نجمتين وثلاث نجوم، و10 بالمئة بالنسبة للمنشآت السياحية من سوية 4 و5 نجوم، وهي يتحملها الزبون. متوقعاً أن نسبة الالتزام من قبل المنشآت السياحية بتوريدها إلى الخزينة تجاوزت نسبة 95 بالمئة. وأي مخالفة تتم ملاحقتها وفي حال ضبط أي مخالفة يتم تنظيم ضبطين بحق المخالف ضبط مالي وضبط سياحي بموجب القانون 23. مؤكداً عدم التهاون في حقوق الخزينة، مضيفاً: المنشآت السياحية اليوم الأكثر التزاماً بتوريد الضرائب والرسوم، منوهاً بالوعي الضريبي لأصحاب المنشآت.
الصعوبات

وعن الصعوبات التي تواجه مكاتب السياحة في تحويلات حجوزات الطيران بالنسبة للمقاطع الخارجية بالقطع الأجنبي. أكد وزير السياحة التنسيق مع مصرف سورية المركزي في هذا السياق. بما يضمن تأمين طرق نظامية للتسديد من دون ارتكاب أي مخالفة. وذلك بالتنسيق مع الوزارة ومصرف سورية المركزي.

مشيراً إلى وجود بعض المكاتب غير مرخصة أو مرخصة تعلن عن رحلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتقاضى قيمة رحلات إلى الخارج بالدولار. من دون موافقة رسمية على الرحلة حتى من وزارة السياحة. وهذا يعتبر ممنوعاً ومخالفاً للقانون ويخضع للمحاسبة وفق الأنظمة والقوانين.

وبالنسبة للقدوم السياحي إلى سورية لا يوجد أي مشكلة، ويتم التنسيق مع مصرف سورية المركزي واجتماع عقد لهذا الغاية. حيث إن أي مجموعة سياحية أو نزيل يسدد حكماً بالقانون بالدولار. ومن حق المكتب أن يتقاضى قيمة الرحلة بالدولار ويوردها إلى المنشأة السياحية بالدولار التي توردها بدورها إلى المركزي.
عدد القادمين

وبيّن الوزير مارتيني أن عدد القادمين العرب والأجانب بلغ ما يقرب من 1.8 مليون قادم لعام 2022 بنسبة نمو 141 بالمئة عن عام 2021 منهم 1.570 مليون قادم عرب بنسبة نمو 157 بالمئة و216 ألف قادم أجانب بنسبة نمو 66بالمئة. مقدراً عدد النزلاء العرب والأجانب والسوريين بـ1 مليون نزيل فندقي خلال عام 2022 قضوا خلالها 2.9 مليون ليلة فندقية منهم 200 ألف نزيل عربي قضوا مليون ليلة فندقية و40 ألف نزيل من الأجانب قضوا 200 ألف ليلة فندقية و760 ألف نزيل سوري قضوا 1.7 مليون ليلة فندقية. في حين بلغ العدد الإجمالي للسواح القادمين ضمن المجموعات السياحية بغرض الزيارة للمواقع المقدسة ما يقرب من 180 ألف زائر (تقديري) لعام 2022 قضوا خلالها 1.1 مليون ليلة فندقية، كاشفاً أن إجمالي القادمين بغرض السياحة يتجاوز الـ 30 بالمئة. لافتاً إلى عمل الوزارة على خطة لزيادة عدد الأسرّة من عام 2020 لعام 2030، متوقعاً أن يتم خلال 2028 أن يتضاعف استيعاب الفنادق وأن يتزايد عدد الأسرّة من 38 ألف سرير إلى 80 ألف سرير خلال 2028 وصولاً إلى 100 ألف سرير خلال العام 2030. مضيفاً: نتوقع أن نستعيد القدوم السياحي خلال العام 2028 كأعداد القدوم السياحي قبل الأزمة. في حال استمرت معدلات النمو على ما هي عليه حالياً.

وعن إمكانية تأثر نسب القدوم بصدور التأمين الصحي على القادمين أوضح الوزير مرتيني أن السفر إلى أي بلد في العالم يتم دفع التأمين الصحي فيه. من دون أن يشعر المسافر ضمن بطاقة الطائرة، ولكن بسبب العقوبات أحادية الجانب يتم الدفع من جانب واحد أثناء سفر السوري إلى الخارج. في حين يأتي المسافرون العرب والأجانب إلى سورية من دون دفع أي تأمين في ضوء وجود كلف مرتفعة يتكبدها القطاع الصحي في هذا السياق. موضحاً أن الصك التشريعي الخاص بهذا الأمر وفقاً للمبلغ المقترح من قبل وزارة المالية يعتبر زهيداً. ويوفر تغطية تأمينية صحية للزائرين تغطي كامل مدة الزيارة.
ملكية الفنادق

وأشار وزير السياحة إلى أن الفنادق العائدة بملكيتها للوزارة (داما روز – شيراتون دمشق – شهبا حلب – منتجع لاميرا) حققت خلال كامل العام 2022 رقم أعمال إجمالي يقرب من /56/ مليار ليرة سورية. حيث بلغ إجمالي الربح المحقق في الفنادق (الدولية الأربعة) خلال هذه الفترة ما يقرب من (11.1) مليار ليرة سورية. وبلغ إجمالي الأرباح التقديرية التشغيلية في فندق سفير حمص خلال العام 2022 ما يقرب من/2، 1/ مليار ليرة سورية، في حين بلغت أرباح حصة الجهات العامة (وزارة السياحة ومحافظة دمشق) البالغة 35 بالمئة من حصة فندق فورسيزنز دمشق مبلغ /8.5/ مليارات ليرة سورية. في حين بلغ إجمالي الأرباح التقديرية التشغيلية للشركة السورية للنقل والسياحة في العام /2022/ ما يتجاوز /5/ مليارات ليرة سورية. كما بلغت أرباح الشركة السورية العربية للفنادق والسياحة /1.6 / مليار ل.س عام 2022.
كما كشف الوزير مرتيني أنه بلغ عدد القادمين العرب والأجانب ما يقرب من/1.8/ مليون قادم لعام 2022. بنسبة نمو 141بالمئة عن عام 2021.