طالب عضو مجلس الشعب بسيم الناعمة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في جلسة المجلس المنعقدة اليوم بوقف موضوع فحص ألواح الطاقة الشمسية وتحديد الأنواع الجيدة لاستيرادها وتحديد سعرها مبيناً : لن أكرر حديثي عن الوضع الاقتصادي لأننا تحدثنا كثيراً ولاتوجد أي نتيجة فالوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم مشيراً إلى أنه أثناء عرض السيد الوزير قال: إن نسبة استيراد ألواح الطاقة الشمسية زاد ١٧٠٠% عن العام الماضي وهذه النسبة ستزيد أكثر لأنه أضحى الحل الوحيد للمواطن لتأمين مصادر طاقة بسبب قلة توفر حوامل الطاقة وعلى رأسها الكهرباء وبدلاً من أن تكون إجراءات الحكومة سريعة ومشجعة هناك قرارات تكون عكس إرادة المواطن وخارج متطلباته؛ مع العلم بمعرفتنا أن لدى الحكومة إجراءات تشجيعية وسريعة وجيدة في هذه الاتجاهات.
الأمر الآخر الذي تحدث عنه عضو مجلس الشعب هو ارتفاع نسبة الفوائد على القروض التي تمنحها للطاقة الشمسية إلى١٦% في الوقت الراهن وهو أمر غير مطلوب وغير مرغوب؛ إضافة لذلك وضعت الحكومة خطة لمراكز فحص ألواح الطاقة الشمسية (تم وضع مركزين) وهذا يعني أن المستوردين ليس بإمكانهم إدخال أي نوع من أنواع الطاقة إلا بشرط خضوعها لفحص عينة من الحاوية التي ستدخل إلى البلد ضمن هذه المراكز؛ هذا الموضوع أربك الأسواق وبالتالي فقدت الألواح والسبب أن هذين المركزين لايكفيان الفحص لكافة المستوردين الذين يقومون باستيراد الألواح والمواد المتعلقة بالطاقة البديلة؛ علماً أن رسم فحص اللوح الواحد مع اللصاقة ٦٥ ألف ليرة سورية؛ هذا الأمر زاد التكلفة على المستورد الذي تأخرت بضاعته في الوصول ما يضطره إلى رفع السعر لأن بضاعته بقيت في المستودعات .
فكل لوح طاقة شمسية ارتفع سعره من شهر حتى الآن أكثر من ٣٠٠ ألف ليرة سورية.
مشيراً : في ظل هذه الظروف الاقتصادية ماذنب المواطن الذي يسعى إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية في منزله إلى أن يدفع ٣٠٠ ألف في هذه الظروف .
وتوجه عضو مجلس الشعب بسيم الناعمة للسيد وزير الاقتصاد من يسعر هذه الألواح والمسؤول عن ذلك ؟ يجب أن يكون الفريق الاقتصادي وعلى رأسهم السيد وزير الاقتصاد وليست وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية بذلك لأنها مواد مستوردة وكل ماهو مستورد يجب أن يخضع للتسعير من قبل اللجنة الاقتصادية وبإشراف وزير الاقتصاد شخصياً؛ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو من يقوم بتنفيذ التسعير وهو المسؤول عن تنظيم الفواتير وعملية البيع؛ وطالب عضو مجلس الشعب بوضع ضريبة واضحة على كل لوح طاقة شمسية ١٠ آلاف أو١٥ ألفاً على اللوح المستورد فهناك ماركات عالمية مشهورة ومشهود لها بالجودة ولاداعي لخضوعها للفحص.
لماذا نسمح للمستوردين أن يستوردوا مايشاؤون ؛ يجب أن نحدد لهم مجموعة من الأنواع يستوردونها وبدلاً من ضبط الحاويات نضبط المستوردين.
والمواطن الذي يشتكي على أي مستورد استورد ألواحاً مخالفة للمواصفات والبلاكات الموجودة على اللوح يدفع عشرة أضعاف قيمة اللوح المباع وهذا الإجراء نطالب به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.