تعرضت شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت لضربة، أمس الأربعاء، بعدما أيّدت محكمة الاستئناف في باريس اتهامات موجهة إليها "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا، وهي اتهامات تمثل عبئاً على الشركة منذ أعوام.

وقال مستشار قانوني للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو طرف في القضية، لـ"رويترز" إن "محكمة الاستئناف في باريس أيّدت حكماً أصدرته أعلى محكمة في فرنسا، ونص العام الماضي على أن من الممكن التحقيق مع لافارج بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية بسبب استمرارها في تشغيل مصنع في سوريا بعد عام 2011".
ولا يمثل القرار، وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد، حكماً نهائياً في الجرائم المذكورة.
ويُعدّ التحقيق في قضية شركة "لافارج"، التي أصبحت الآن جزءًا من "هولسيم" المدرجة في سويسرا، أحد أكثر الإجراءات الجنائية ضد الشركات اتساعاً وتعقيداً في التاريخ القانوني الفرنسي المعاصر.
وعام 2021، أخفقت "لافارج" في مسعى لدحض تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في السوري، عندما قالت أعلى محكمة في فرنسا إنه "يتعين إعادة النظر في الأمر، وأبطلت حكماً سابقاً".
واعترفت الشركة في السابق بعد تحقيق داخلي خاص بأن "فرعها في سوريا دفع أموالاً لجماعات مسلحة للمساعدة في حماية الموظفين بالمصنع". لكنها رفضت اتهامات عدة موجهة إليها في إطار التحقيق القانوني الفرنسي، بينها التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسبب معاملات مع جماعات متشددة في المنطقة، في مقدمتها تنظيم "داعش".
في حال توجيه لائحة رسمية إلى "لافارج"، سيشكل ذلك سابقة تاريخية، إذ لم تتم محاكمة أي شركة فرنسية قط بجرائم ضد الإنسانية، وانخفضت أسهم "هولسيم" بما يزيد قليلاً على واحد في المئة خلال تعاملات منتصف النهار.