في إطار جهودها المتواصلة لحماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تقرير أدائها الخاص بالشهر السابع (تموز) من عام 2026، والذي أظهر نشاطاً مكثفاً ونتائج ملموسة على المستويين المالي والقضائي.

وأفاد التقرير أن التحقيقات والإجراءات التفتيشية التي أُجريت خلال الشهر المذكور أسفرت عن اكتشاف وتحديد مبالغ مالية مطلوبة بلغت أكثر من 2.1 مليار ليرة سورية جديدة (تحديداً 2,102,449,166 ليرة)، إلى جانب ما يقابلها بالدولار الأمريكي والمقدر بـ 17,233,190 دولاراً، بناءً على سعر الصرف المعتمد في نشرة المصرف المركزي (122 ليرة للدولار كحد وسطي). وفي إطار استرداد حقوق الدولة، تمكنت الهيئة حتى تاريخ إعداد التقرير من تحصيل مبالغ فعليّة بلغت 69,480,366 ليرة سورية جديدة، بالإضافة إلى 569,511 دولاراً أمريكياً.

وعلى صعيد متابعة الملفات والقضايا، أُنجزت 325 قضية تفتيشية، أحيلت 36 قضية منها مباشرة إلى القضاء للبت فيها وتطبيق العقوبات القانونية بحق المتورطين.

كما طالت الإجراءات القانونية والمسلكية عدداً كبيراً من الأشخاص والموظفين المخالفين؛ حيث أُحيل 310 أشخاص إلى القضاء المختص، بينما جرى إحالة 14 شخصاً إلى المحاكمة المسلكية. وفي السياق ذاته، صدرت عقوبات مسلكية بحق 344 شخصاً نتيجة ثبوت ارتكابهم مخالفات وتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية.

وتعكس هذه النتائج حجم الدور الذي تلعبه الهيئة في فرض الرقابة الصارمة وترسيخ مبدأ المحاسبة والشفافية في مؤسسات الدولة.