قد تكون (البسطات) على الطرقات أو ضمن الأسواق حلاً مرضياً للفقراء وذوي الدخل المحدود لتدبير شؤون معيشتهم في ظل قلة فرص العمل ومحدودية الدخل، الذي سرعان ما يتبخر أمام كابوس الغلاء الجنوني، لكن حينما تتحول هذه (البسطات) إلى (مولات) على أرصفة أسواق حلب الشعبية، فالأمر ينطوي على مخالفات كبيرة وخاصة أنها تؤثر بشكل سلبي في هذه الأسواق وحركتها التجارية التي أصبحت معدومة وخاصة عند معرفة أن “البسطات” في سوق التلل تحديداً تحظى بدعم من “متنفذين” وأصحاب “سطوة” مالية تجعل كلمتهم هي العليا، حسب شكاوى تجار هذه الأسواق، بحيث لا تستطيع أي جهة مخالفتهم ومنعهم من إشغال رصيف الأسواق، ما جعلهم يستحوذون على الحصة الأكبر من الأسواق ورواده وخاصة أن أسعارهم أقل ماداموا لا يدفعون الضرائب باستثناء “المعلوم” لهذه الجهة أو تلك.
مولات (البسطات)
تحويل (البسطات) إلى (مولات) في سوق التلل يعد أكبر المتضررين منه تجار سوق (الجديدة) التاريخي المتخصص ببيع البياضات وألبسة الأطفال، حيث حجبت هذه (البسطات) واجهة بابه بشكل كلي، لدرجة قد يمر الزبائن أكثر من مرة في السوق من دون أن تمكن من الدخول إليه أو حتى لحظه إلّا من كان يقصده لشراء احتياجات محددة، علماً أنه قبل سنوات الحرب كان هذا السوق لا يهدأ من كثرة الزبائن ونشاطه التجاري، وهو ما يؤكده التاجر يحيى قصاص الذي بيّن أنه رغم عرض منتجات بأسعار مقبولة ومحاولته الدائمة كسر الأسعار لتشجيع الزبائن على الشراء، لكن الحركة التجارية في هذا السوق المهم ضعيفة جداً، والسبب المباشر, بمعزل عن ضعف القوة الشرائية للمواطنين، هو سيطرة تجار (البسطات) على رصيف سوق التلل وإغلاقهم واجهة “الجديدة”، الذي يعد امتداداً لسوق الصوف.
ولفت إلى أن السوق يضم عدداً كبيراً من المحال التجارية, أغلبها مغلق حالياً، إذ يقارب عدد المحال المغلقة الـ 55 محلاً بسبب وضع (البسطات) أمام مدخل السوق، مشيراً إلى أن تجار السوق تقدموا بشكاوى عديدة إلى جميع الجهات المختصة من أجل معالجة مشكلة تمدد (البسطات) وأثرها السلبي على سوق “الجديدة”، لكن لم نجد أي حلٍّ مرضٍ حتى الآن، مرجعاً ذلك إلى سطوة أصحاب (البسطات) وخاصة أن أغلبهم يعملون لدى أشخاص نافذين.
الأمر ذاته أشار إليه التاجر وسيم حجار الذي بيّن أن مدخل سوق الجديدة أثري لكن ذلك لا يظهر حالياً بسبب الامتداد الأفقي والعمودي غير المضبوط للبسطات التي أصبحت “مولات حقيقية ” لا يستطيع أحد محاسبة أصحابها مع إنهم لا يقدمون أي فائدة للخزينة لكونهم لا يدفعون الضرائب لكن قد يدفعون الرشاوى لبعض الجهات المعنية بضبط المخالفات من البلدية والتموين.
لا أحد فوق القانون
هذه الشكوى نقلتها (تشرين) إلى مدير المدينة القديمة في حلب أحمد الشهابي، الذي وعد بمعالجة موضوع (البسطات) المؤثرة على الحركة التجارية في سوق الجديدة، رافضاً ادعاءات بعض تجار سوق الجديدة أن أصحاب (البسطات) مدعومون لذلك لم تتم معالجة شكاواهم ، بتأكيده أنه لا يوجد أحد فوق القانون، باعتبار أن وجودهم أساساً مخالف، و التغاضي أحياناً عن أصحاب (البسطات) يتم بالنظر إلى الأحوال الاقتصادية الصعبة، لكن مادام هناك ضرر لأصحاب المحال التجارية فستتم معالجة هذه المسألة بداية الأسبوع القادم.
ونفى مدير المدينة القديمة أن يكون أصحاب المحال التجارية لسوق الجديدة قد تقدموا بشكاوى خطية إلى مديرية المدينة القديمة، لكن رغم ذلك ستتم معالجة مسألة إشغال (البسطات) أرصفة الأسواق وفتح الحركة التجارية أمام سوق الجديدة ومدخله الأثري