تتجه الحكومة السورية إلى إعادة تنظيم قطاع صناعة الإسمنت، عبر مراجعة التراخيص الاستثمارية الممنوحة وتقييم نسب تنفيذ المشاريع، في خطوة تستهدف تسريع الاستثمارات ورفع مساهمة القطاع في تلبية احتياجات مرحلة إعادة الإعمار.

وبحسب معلومات اطلع عليها "سيرياديلي نيوز"، ناقش نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، بحضور معاون الوزير محمد ياسين حورية ومدير المؤسسة العامة للجيولوجيا سراج الحريري، واقع صناعة الإسمنت والتحديات التي تواجهها، مع التركيز على آليات تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وشملت المباحثات دراسة التوزيع الجغرافي للتراخيص الاستثمارية ومستوى تقدم المشاريع المرخصة، إضافة إلى مراجعة التراخيص التي تم إلغاؤها نتيجة عدم الالتزام بنسب الإنجاز المطلوبة ضمن المدد المحددة، بما يتيح إعادة طرحها أمام مستثمرين جدد أكثر قدرة على التنفيذ.

كما بحث الاجتماع فرص إقامة مشاريع إسمنتية جديدة في منطقتي الجويف والسبع بيار، اللتين تُعدان من المناطق الواعدة لاحتضان استثمارات مستقبلية، إلى جانب مناقشة تقديم حوافز وتسهيلات تشجع المستثمرين على التوجه نحو المناطق البعيدة عن مراكز المدن، بما يسهم في تحقيق تنمية صناعية أكثر توازناً.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه حكومي لتعزيز الصناعات الاستراتيجية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتهيئة القطاع الصناعي للقيام بدور أكبر في دعم مشاريع إعادة الإعمار وتحفيز النشاط الإنتاجي خلال المرحلة المقبلة.