دعا المشاركون في ورشة عمل حوارية أقامتها مديرية زراعة السويداء اليوم حول تعديل قانون الحراج رقم 6 لعام 2018 إلى إحداث محكمة خاصة بالمخالفات الحراجية أو قاعة خاصة بالدعاوى الحراجية وإدراج مادة بالقانون تضمن حق عناصر الضابطة الحراجية.
واقترح المشاركون بالورشة إدراج مادة بالقانون لحماية الأصول البرية والأنواع المهددة بالانقراض بالمواقع الحراجية وجعل عقوبة التعدي على أرض المحميات الطبيعية مضاعفة وتعديل قوانين الاستثمار في مجال السياحة البيئية حسب خصوصية كل محافظة وإضافة عقوبة خاصة بالشروع بالقطع والاتجار ونقل الأحطاب المقطوعة والترويج لأي منتج حراجي وزيادة عدد عناصر الضابطة الحراجية وحراس المواقع وإحداث مركزية حماية غابات في محافظة السويداء.
ودعت المداخلات المقدمة إلى جعل الغرامة المفروضة موحدة في القانون ومضاعفتها وعدم التوسع بالمخططات التنظيمية على حساب المواقع الحراجية وتحديد بعد أي منشأة عن الحراج بمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر وزيادة الحوافز للعاملين بدوائر الحراج وإشراك البلديات بوضع خطط تشجير في العديد من المواقع وتعزيز مسائل الوعي البيئي وتضمينها بالمناهج الدراسية.
وأشار مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور المهندس علي ثابت إلى أن الهدف من الورشة وضع رؤى ومقترحات للوصول إلى صيغة عصرية للقانون رقم 6 لعام 2018 قابلة للتطبيق بما يخدم حماية الثروة الحراجية وتحقيق مبدأ التشاركية مع المجتمع المحلي في ذلك.
بدوره لفت مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد إلى أهمية الورشة لتعديل قانون الحراج ليتلاءم مع الواقع الحالي وخاصة في ظل التعديات والحرائق التي طالت مساحات من المواقع الحراجية.
واستعرض رئيس دائرة الحراج بالمديرية المهندس أنس أبو فخر واقع الحراج بالمحافظة وأهم الأشجار الحراجية فيها وإنتاج الغراس الحراجية من خلال المشاتل والإجراءات التي اتبعتها الدائرة خلال السنوات الماضية لحماية الحراج ووقف التعديات والعمل لاستزراع ما تم قطعه.