بين مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سبب القرار الذي أصدره الوزير عمرو سالم والذي ينص على تنظيم ضبط والإحالة إلى القضاء موجوداً بتهمة سرقة المواد المدعومة والإتجار بها وفق المرسوم 8 والذي يقضي بالغرامة والحبس بحق كل فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد، وكل من يودع بطاقته لدى الغير للإتجار بمستحقّاتها.

وبحسب المصدر أن الوزارة ومديريّات التجارة وحماية المستهلك وثّقت حالات لأشخاص مقتدرين، خصوصاً في بعض الأحياء مثل المزة ومشروع دمر وأبو رمانة وغيرها، وكذلك من المسافرين خارج سوريا، يقومون بإعطاء بطاقاتهم للبوابين ليقوموا بالمتاجرة بالحصص المسروقة من الخبز والغاز والبنزين والمازوت ويبيعونها بأضعاف كلفتها مستغلّين حاجة المواطنين، وفي نفس الوقت يزاحمون المواطنين ذوي الدخل المحدود على مستحقّاتهم، وأولئك يربحون ربحاً فاحشاً من وراء تلك السّرقة، وقد جمعت قوائم بهؤلاء، وهذا كان السبب الرئيسي وراء قرار الوزير الذي صدر مؤخّراً، بحسب ما نشره موقع "أثر برس"

يذكر أن القرار كل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز، وكل سائق وسيلة نقل عامّة أو خاصّة يعطي بطاقته للغير لاستخدامها، وكل قائم بالعمل لدى محطّات الوقود يسحب على أكثر من بطاقة.

وينص القرار على أن تُوقّف مستحقّات كلّ من يعطي بطاقته للغير للإتجار بموادها من مواد مدعومة وخبز وغاز وبنزين ومازوت بشكل دائم.