ناقش مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم رقم 17 لعام 2015 بخصوص تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
وتنص الفقرة أ من المادة الأولى من مشروع قانون المرسوم المذكور على أنه “يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكي”.
في حين تشير الفقرة ب من المادة ذاتها إلى أنه “يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أمريكي”.
ووفقا للأسباب الموجبة فإن مشروع قانون المرسوم المشار إليه يأتي نظرا لـ “الصعوبات التي يعانيها المواطنون السوريون المقيمون خارج الجمهورية العربية السورية ولاسيما في الدول التي ليس للقطر تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها وبغية تسهيل أمورهم وتجنيبهم اللجوء إلى السماسرة ومعقبي المعاملات وضمانا لحسن سير العمل والسرعة في إنجاز طلباتهم وانطلاقا من حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين وفي إطار البحث عن المصادر والمطارح التي تؤءمن إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة”.