دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، الحكومة اللبنانية إلى التحقيق في حالات الاختفاء القسري، لعدد من السوريين على الأراضي اللبنانية، منذ بدء الإزمة في سوريا.

جاء ذلك في بيان ، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الذي حددته الأمم المتحدة في 30 آب من كل عام.

ولفت البيان إلى أنه “على الرغم من أن لبنان، لم يشهد أعداداً كبيرة من حالات الإختفاء القسري، منذ تسعينيات القرن العشرين، إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت بضعة حالات لسوريين، يبدو أنهم اختفوا قسرياً في لبنان، منذ نشوب الازمة في سوريا”.

وأضاف البيان أن “السلطات اللبنانية أخفقت أيضًا إلى حد كبير بالتحقيق في مصير الأشخاص المختفين قسرياً، أثناء الحرب الأهلية، التي خاضتها البلاد في الفترة 1975-1990 وما تلاها”.

ويقدّر عدد المفقودين خلال الحرب الأهلية اللبنانية بنحو 17 ألف إنسان، قررت لجنة رسمية شكلت عقب الحرب اعتبارهم في عداد الأموات، قبل أن يصدر القضاء اللبناني حكماً بحق أهالي المفقودين بمعرفة مصير التحقيقات الخاصة بأبنائهم.

وبحسب ما أوردت وكالة الاناضول قال “نديم حوري”، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هيومن رايتس ووتش،، إنه “رغم تكرر الوعود، فإن سلطات لبنان لم تعمل، حتى الآن، على تزويد عائلات المختفين بأية إجابات عن مصير أحبائهم، ولا يمكن للبنان المضي قدماً من دون معالجة مشاكل الماضي على النحو الكافي”.

وتعد عمليات الاخفاء القسري من أخطر الجرائم في القانون الدولي، وتشكل جرائم ضد الإنسانية، إذا كانت جزءًا من اعتداء واسع النطاق، يستهدف السكان المدنيين.