كشف رئيس جمعية الصاغة في حماة عصام شهدا أن الاتفاق الذي ما بين وزارة المالية وجمعيات الصاغة الرئيسية في دمشق وحلب وحماة، ينتهي في آخر الشهر الحالي، حيث يتوجب على الجمعيات الثلاث أن تدفع بالتكافل فيما بينها مبلغ 22.5 مليون ل.س، يعود لخزينة المالية كضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، حيث نص الاتفاق على دفع مبلغ 15 مليون ل.س عن الشهر الواحد، وبذلك يكون المجموعة خلال شهر ونصف هو 22.5 مليون ل.س.

وبحسب ما أوردت صحيفة الوطن بينّ شهدا أن الجمعيات تقوم بتحصيل المبلغ من أجرة دمغ البضائع الذهبية للصاغة، حيث يتوجب على كل صائغ يريد دمغ بضاعته بدمغة الجمعية أن يدفع قرابة الـ50 ل.س عن كل غرام ذهب من أي نوع أو عيار كان، وهي تعتبر أقل من نسبة الـ1% تقريباً كرسم للإنفاق الاستهلاكي، فيما لو كانت النسبة 5% فإنه يتوجب دفع قرابة 450 ل.س عن كل غرام ذهب، موضحاً أنه في الاجتماع القادم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سيتم التباحث في جدوى هذه الآلية أو إن كان سيتم تعديلها أو إلغاؤها.

وفي سياق أخر أفاد شهدا أن حالات السطو المسلح على الصائغين مازالت مستمرة في حماة وأخرها حدث منذ يومين حيث تعرض أمين سر الجمعية لاعتداء مسلح ودخل على أثره إلى العناية المشددة، وسرق منه 3 كيلو غرامات من الذهب إضافة إلى مبلغ مليون ونصف ل.س، مشيراً إلى أن هذه الحادثة تعتبر الخامسة خلال أقل من عامين، وقد تعرض قبلها 4 صاغة إلى عمليات سطو مسلح وهم في طريق العودة من محلاتهم، حيث تقوم عصابات السطو المسلح بمراقبتهم لفترة ومن ثم تهاجمهم وتسطو على ما بحوزتهم، فكانت النتيجة سرقة نحو 30 كيلو غرام من الذهب، وهروب العصابات دون إمكانية القبض عليها.

كما أفاد شهدا خلال تصريحه أن عدد الورش العاملة في حماه تدنى ليصبح 15 ورشة بعد أن كانت أكثر من 25 ورشة، وعدد محلات الصياغة يقارب الـ80 محلاً، ولدى الجمعية سجل بـ370 حرفياً مسجلاً لديها، موضحاً أن الورشات تقوم بتصنيع المباريم الحموية المشهورة وبعض الحلي فيما يتم استجرار باقي المصاغ والحلي من جمعيتي حلب ودمشق، مضيفاً إن أكثر حالات الغش والتلاعب التي تم الكشف عنها كانت بقيام بعض المحلات ببيع ذهب مستعمل وقديم على أنه ذهب جديد لأخذ أجرة صياغة الجديد.

ومن جهة أخرى أشار رئيس جمعية الصاغة في حماة إلى أن الجمعية تقدمت بطلب لعقد مؤتمر نوعي للصياغ في سورية، ليتم تعديل شروط الانتساب ومنح العضوية لأي جمعية، وذلك نتيجة دخول من لا يملكون أية خبرات، مبيناً أن السبب وراء ذلك يعود إلى سهولة شروط الانتساب التي يكفي فيها حصول المتقدم على شهادة خبرة من أي محل وأن يملك محلاً ورأس مال ليفتتح محلاً لصياغة الذهب، موضحاً أن جمعية حماة طالبت بتعديل الشروط لتصبح أكثر تشدداً مع إضافة ضمانة كفيل بقيمة 10 ملايين ليرة سورية.