قال رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية فؤاد الخازن إن قطاع المقاولات في لبنان يواجه أزمة تتمثل بتراجع نسبة اليد العاملة السورية في أشغال البناء والمشاريع، إذ كانت “تشكل نسبة 90 في المئة قبل النزوح السوري”، موضحاً أن السوريين “يُمنعون اليوم من الدخول إلى بعض الورش خصوصاً في القطاع الخاص، وتُستقدم يد عاملة آسيوية ما يزيد من كلفة العقود”.

وأضاف “الخازن” : “سنحاول معالجة الموضوع مع وزير العمل للحصول على إجازة عمل للعامل السوري ما سينعكس زيادة في كلفة العقود التي ينفذها المقاولون”، سائلاً “من سيدفع هذه الزيادة البالغة نسبتها 20 في المئة”، وفق ما نقلت صحيفة “الحياة”.

وكان الخازن يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين خالد شهاب، بعد توقيع بروتوكول تعاون ثنائي، يهدف وفق شهاب إلى “استفادة الطرفين من إمكانات بعضهما”، مشيراً إلى “تأثير قطاع المقاولات المباشر في الاقتصاد وما يوفره من استثمارات محلية وعربية وأجنبية في المشاريع التي ينفذها المقاولون ويديرها المهندسون”.

وطالب شهاب “كل المراجع الرسمية خصوصاً وزير المال بضرورة الإفراج عن المستحقات للمتعهدين الذين يعانون الأمرّين، ولو بجزء منها عن الأعمال المنفّذة والمتراكمة مستحقاتها منذ أكثر من أربع سنوات”.

وكرّر الخازن المطالبة بـ “تنفيذ العقود بين المقاول والدولة”، موضحاً أن “المشكلة تكمن في كون القطاع العام فريق وحكم في الوقت ذاته، لم يلتزم دفع الكشوفات المستحقة، وليس لدى المقاول أي وسيلة للحفاظ على حقوقه ولا يمكنه وقف العمل، لأن المواطن سيتحمل وزر ذلك”. وشدد على أن المشكلة لدى المقاول “تتفاقم بسبب ارتباطاته المالية مع التجار والعمال والمصارف”.