سيريا ديلي نيوز - عبد الرحمن تيشوري

استراتيجية إصلاح الإدارة العامة السورية وخطته الرئيسية – اولوية الوزارة واولوية لكل الجهات العامة بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس الشعب

يجب تشكيل فريق عمل الوزارة والوزير الذي يسعى إلى وضع جدول أعمال لإصلاح الإدارة العامة، وإلى تحديد النشاطات التي يجب أن ينطوي عليها حتى يحقق الأهداف المرجوة. إن ثمة تسلسلاً منطقياً للبرامج االخمسة عشرة المقترحة من أجل استراتيجية الإصلاح. ورغم تحقيق بعض التقدم في بعض القطاعات (وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والادارة المحلية والاتصالات)، فإن الأمر يستحق دراسة النتائج المتحققة وعدم العودة للبدء من الصفر، وذلك في ضوء البرامج المختلفة ومن أجل تعزيز الجهود الجارية ضمن كلٍّ من هذه البرامج، وكذلك من أجل تحديد الدروس المستفادة من هذه التجارب بغية بدء الإصلاحات في قطاعاتٍ أخرى لم يجر العمل عليها بعد رغم أهميتها من أجل نجاح الحكومة في التوصل إلى هدفها بعيد المدى. وأما القطاعات التي لم يجر العمل عليها بشكلٍ كافٍ بعد رغم أهميتها، وذلك لأسبابٍ تتعلق بالموازنة او الازمة التي مرت بها سورية أو من أجل إتاحة الفرصة لها حتى تتواءم مع الفئة الاقتصادية الجديدة ومع بيئة سياسة أكثر تعددية، فهي: الصحة والتعليم والعدل والزراعة والشركات العامة والشرطة والأمن والدفاع.
ونحن نقترح هنا استراتيجية إصلاح الإدارة العامة والتنمية الادارية في سورية الجديدة 15 برنامجاً جرى اقتراح خلفياتها وهدفها العام وغايتها والنتائج المتوقعة منها ونشاطها، وكذلك توقيتها (التأشيري)، وهي:
• البرنامج الأول: التنسيق حيث يعتبر عدم التنسيق من اسباب فشل بعض المشاريع
• البرنامج الثاني: تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي واحداث محافظات جديدة
• البرنامج الثالث: دراسة الوظائف وتوصيف دقيق غير فضفاض ومعايير اسناد ونظم تقييم
• البرنامج الرابع: المحاسبة والأداء التأشيريين
• البرنامج الخامس: تعزيز القوانين وتصنيفها
• البرنامج السادس: تقديم الخدمات
• البرنامج السابع: إصلاح المالية العامة
• البرنامج الثامن: إصلاح الخدمات الحكومية
• البرنامج التاسع: المعلوماتية والاتصالات، الحكومة الإلكترونية، الإدارة الإلكترونية ونظام معلومات الإدارة
• البرنامج العاشر: إدارة الجودة والعمليات
• البرنامج الحادي عشر: التواصل وزيادة الوعي
• البرنامج الثاني عشر: تقييم كل موظفي القطاع العام
• البرنامج الثالث عشر: دراسة البطالة المقنعة
• البرنامج الرابع عشر : دراسة تقاعد مبكر
• البرنامج الخامس عشر : تطوير قانون العاملين لجهة التنافس والمراتب الوظيفية
وتمثل هذه البرامج جوهر جدول الأعمال "الأفقي" للإصلاح. ولابد من فهم أن برامج الإصلاح هذه بحاجةٍ إلى إكمال وإلى إنشاء الروابط فيما بينها عبر إصلاحاتٍ موجهةٍ "على نحو رأسي" في كل قطاع من قطاعات الإدارة العامة الضرورية من أجل جدول أعمال الحكومة التنموي والاجتماعي.
وهذه البرامج موضوعة أيضاً ضمن تسلسلٍ منطقي، وسوف تطبق على نحوٍ متعاقب في بعض الأحوال. وعلى نحوٍ متزامن في حالاتٍ أخرى؛ على أنه لا يجوز النظر إليها على أنها تتبع تسلسلاً زمنياً ميكانيكياً. وقد يمكن استخدام برامج زمنية متباينة في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للألويات المقررة.
وليس برنامج إصلاح الإدارة العامة بسلسلةٍ بسيطة من النشاطات التي يجب القيام بها لأنها صحيحةٌ من الناحية المنطقية والفنية، بل يجب أن يجري تبنيها سياسياً وحزبيا وحكوميا وبرلمانيا، ويجب أن تكون مجديةً من الناحية الاجتماعية والفنية. وثمة برامج منها يمكن، بل ويجب أن لا تطبق على نحوٍ صارم ووفقاً لبرنامجٍ زمني خطي شديد التحديد.
إن إصلاح الإدارة العامة عمليةٌ متكاملة متواصلة ومستمرة وليس محاكمة لاحد، وغالباً ما تمتد على زمنٍ طويل كما تبين تجربة بلدان أخرى في منطقة المتوسط أو في الاتحاد الأوروبي. وهي عمليةٌ تنشأ في مواجهتها صعابٌ في لحظاتٍ بعينها تؤدي إلى إبطاء الإصلاح في مجالٍ ما بينما يجري تقدمه في مجالاتٍ أخرى. وبما أن هذه العملية الإصلاحية عملية تغيير فهي بحاجةٍ إلى اهتمامٍ دائم بظواهر مقاومة التغيير وبالحاجة إلى رفع الوعي لدى المعنيين والمستفيدين، وهو ما يتضمن في نهاية المطاف جميع سويات القطاع المعني أو المجتمع عامةً. فالإصلاح إذاً يتجاوز كونه مجرد عملية تغيير تكنوقراطي، وذلك لحساسيته السياسية وأثره الإيجابي البعيد على الاقتصاد، وكذلك أثره الاجتماعي المحتمل خلال عملية الانتقال من إدارة عامة مثقلة بالموظفين وفقيرة بالحوافز وضعيفة الأداء، إلى إدارةٍ تتميز بالمرونة والكفاءة والخدمات العامة الرشيقة السريعة التي يمثل الزبون مركز اهتمامها.
وتقتضي الخطة الرئيسية إنشاء [مجلس فوق وزاري - تنسيق عليا نقترح ان يرأسها رئيس الجمهورية – مجلس اعلى غير الوزارة ] لمساعدة الحكومة في تخطيط الإصلاحات وتنفيذها، ولتقديم الدعم من خلال المشورة فيما يتعلق بالتنفيذ في مختلف الأجهزة الحكومية.
وتصف خطة الإصلاح الاداري الرئيسية الاستراتيجية العامة للتنمية الادارية التي يمكن تحويلها إلى حقيقيةٍ واقعة. وفي حين تتحدث الاستراتيجية عما يحب عمله من بين جملةٍ من الخيارات المتنافسة والمتضاربة أحياناً، فإن الخطة الرئيسية تهتم بكيفية العمل وتلقي الضوء على تنظيم عملية التنفيذ، وتوقيتها، والموارد اللازمة، وكذلك أساليب تتبع الإنجازات الراهنة والمكاسب بعيدة المدى.
وعلى هذا الأساس، فإن الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة في سورية الجديدة تقترح كيفية:
• تحويل الخيارات الاستراتيجية إلى برامج تنفيذ قابلة للتطبيق
• تنظيم عملية التنفيذ لزيادة فرص بناء قوة دافعة للعملية
• إمكانية بناء قدرات إصلاحية داخلية ورعايتها من خلال عملية الإصلاح
• توقيت برامج بعينها على نحوٍ متسلسل يتفق مع المسؤوليات والهيكليات المؤسساتية
• اختيار المؤشرات (من أجل الإنجاز الأولي الناجح لكل برنامج)، ومقاييس الأداء على المدى البعيد، بالترافق مع التقييم المستمر لجودة الإصلاحات
• الموارد اللازمة وطرق توفيرها.
وكل ذلك يتطلب تلافي كل ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الدولة حاسمة في موضوع الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد عبر تغيير كل الذهنية الادارية القائمة اليوم وتوصيف جديد ودقيق للوظائف وقانون جديد للعاملين يراعي الكفاءة مع تقييم كل المبادرات السابقة والاستفادة منها لا سيما لجنة الاصلاح الاداري وتجربة المعهد الوطني للادارة العامة وهذا ايضا من ميادين وزارة التنمية الادارية المحدثة