كشف مسؤول أمني بحريني، أمس الجمعة، أنه تم استدعاء عدد من العناصر العائدة من سورية والعراق وتسجيل محاضر رسمية ضدها، واستصدار أوامر قضائية بمنع سفر كل من يثبت تورطه في الأحداث الجارية هناك، مشيرا إلى أنه تم تسجيل محاضر لعدد من المشتبه بهم في تحويلات مالية للخارج.
 وجدد رئيس الأمن العام، اللواء طارق الحسن، في بيان له، تحذير وزارة الداخلية للمواطنين من "المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الانضمام للجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، بما يشكل تهديدا لأمن البحرين، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه تحت أي ظرف".

وأوضح أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من وزير الداخلية على ضوء ما يجري في سورية والعراق والمختصة بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتورط في هذه الأعمال سواء من المشاركين أو المحرضين، "قامت، ووفق صلاحياتها القانونية، باستدعاء عدد من العناصر العائدة من هذه المناطق ومن هم داخل المملكة وتسجيل محاضر رسمية ضدها".
وأضاف اللواء طارق الحسن أنه تم استصدار أوامر قضائية بمنع سفر كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال بأي شكل وعلى أي مستوى، كما تم استدعاء بعض هذه العناصر برفقة أولياء أمورها والذين "تم التنبيه عليهم بمتابعة أبنائهم ومراقبتهم ومناصحتهم في هذا الشأن".
وأشار إلى أن وزارة الداخلية اتخذت سلسلة من التدابير التي من شأنها تجفيف منابع هذه الأعمال، ومن بينها "تنفيذ مزيد من الإجراءات القانونية والرقابية الضابطة للتحويلات المالية للخارج بالتعاون والتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وشؤون الجمارك والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني".

وأفاد بأن تم في هذا الإطار تسجيل محاضر لعدد من المشتبه بهم وتحديد الجهة الموجه إليها التحويل المالي، وبأنه في حال ثبوت أن هذه التحويلات تندرج في إطار المساعدات والأعمال الخيرية يتم إبلاغهم بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف أن من بين هذه التدابير أيضا "التدقيق بشأن المسافرين للدول المعنية أو ذات الصلة بهذه الأعمال القتالية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مقيم يثبت تورطه بالدعم أو التحريض لهذه الأعمال من خلال عدم تجديد إقامته وإبعاده فورا عن البلاد".، محذرا من أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين لم يبدوا التجاوب مع فترة السماح التي سبق لوزارة الداخلية أن أعلنتها وذلك عند العودة إلى البحرين.