كد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب في تصريح له أن "وزارة التجارة الداخلية" تملك القدرة على تطبيق قانون التموين والجودة في حال صدوره، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد للتموين والجودة هو عبارة عن دمج جميع القوانين السابقة الخاصة بحماية المستهلك بقانون واحد من أجل ضبط الاسعار أكثر، لافتا إلى أنه تم نشر القانون على موقع "وزارة العدل" لأخذ أراء الخبراء حياله، "وراسلتنا العديد من الجهات سواء غرف الزراعة أو التجارة والصناعة حيال القانون وأبدت ملاحظاتها، وأحلنا الملاحظات إلى الجهات التي ستلحظ هذه الملاحظات ضمن مشروع القانون".
  وأشارمعاون وزير التجارة الداخلية، أنه سيتم التعامل بروح القانون وليس في نصوصه فقط وذلك وفق حجم المخالفة، كما سيتم التركيز على جودة المواد الغذائية، ولن يتم التهاون مع مخالفة المواد الغذائية والتلاعب بها وسيتم إنزال أشد العقوبات حيال المخالفين فيها، كونه يلحق ضررا ماديا وصحيا بالمستهلك.