ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الدنمارك أعلنت أنها ستسهل إجراءات حصول السوريين على اللجوء، الا انها لن تمنح حق الاقامة لجميع اللاجئين القادمين من سوريا التي تشهد نزاعا داميا.

واشارت مفوضية اللاجئين الى ان اللاجئين الاتين من مناطق متضررة بفعل النزاع او جراء الهجمات التي تستهدف مدنيين سيتم منحهم حق الاقامة.

وفي حين قررت السويد مطلع الشهر الجاري منح حق اللجوء لكل طالب لجوء سوري، يتواجد على أراضيها، مالم يكن لديه إقامة في بلد آخر، أو طبع أصابع في دول إتفاقية دبلن، أو لم يكن قد إرتكب جرائم حرب في سوريا، لم تعمد الدنمارك الى اعتماد الخطوة نفسها.

واوضحت مفوضية اللاجئين الدنماركية ان النزاع لا يبرر اعتبار اي سوري على انه يواجه خطر “التعديات التي يشملها البند الثالث من المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان”.

وندد الحزب الشعبي الدنماركي المعارض للهجرة، بشدة بهذا القرار معتبرا ان من شأن ذلك “انشاء معازل ورفع نسبة البطالة ومشاكل اخرى مرتبطة بالاندماج”.

واكد المتحدث باسم الحزب مارتن هنريكسن لوكالة ريتزاو الدنماركية للانباء “اننا يجب ان نتعلم من اخطائنا عوض تكرارها. هذا القرار سيكون له من دون ادنى شك اثار سلبية”.

وفي الفصل الاول من العام 2013، تقدم 713 سوريا بطلبات لجوء في الدنمارك, مقابل 822 طلبا لمجمل العام 2012. ويتم قبول حوالى 90% من طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين، بحسب متحدث باسم المفوضية الدنماركية للاجئين.