مناقشة مسودة الخطة الوطنية للإعاقة لعام ٢٠٢٠ والاطلاع على الملاحظات ووجهات النظر المقدّمة من قبل أعضاء المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، محاور عدة شكلت ابرز مناقشات المشاركين في الاجتماع الحادي عشر للمجلس .
و ناقش المجتمعون العديد من الملاحظات والنقاط التي تضمنتها مسودة الخطة ومنها عدم توزع الأدوار فيها بشكل مفهوم، وعدم توضيح دور المجلس وحدوده ومسؤولياته، إضافة للدعوة لعدم اتخاذ إجراءات تعزل المعوقين عن المجتمع حيث ان المسودة يتم عرضها لأول مرة ولوحظ فيها غياب العديد من النقاط الهامة ، فمثلاً لا دور للمجتمع فيها مع العلم أن المجتمع هو المعني المباشر بدمج هذه الفئة ضمنه .
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اكدت وجود الكثير من التغيرات التي جرت خلال هذه الفترة بما يخص الإعاقة، فالقانون القديم لم يعد يلبي التغييرات الحديثة لذلك لابد أن يتم العمل على هذه المسودة لتكون قادرة على تلبية الاحتياجات والتغييرات الجديدة بما يتناسب مع الواقع ، وخلال الفترة الماضية لم يكن هذا الملف منسيا وإنما كان هناك العديد من الظروف المعقدة والصعبة ضمن أولويات الوزارة، وحالياً تم البدء بفتح الملفات من جديد و بطريقة صحيحة لا يشوبها أي خلل أو نقص، ان ذوي الإعاقة هم جزء أساسي من المجتمع ويجب وضعهم بكافة خطط العمل مع إعطائهم بعض الخصوصية التي تميزهم خاصة مع تزايد أعداد الإعاقات في فترة الحرب.
وركز أعضاء المجلس في مناقشاتهم على العديد من النقاط، ومنها وضع المجلس ككيان وماهو نظامه ودوره، وإقرار التوجهات العامة للخطة ومن ثم العمل على البرنامج التنفيذي لها ، مع ضرورة وضع الملاحظات على مسودة الخطة الوطنية للإعاقة والموازنة الخاصة بالمجلس خلال أسبوع ليتم فيما بعد عقد اجتماع جديد لوضع النقاط ووجهات النظر الصحيحة والمصادقة عليها.
ووافق المجلس في اجتماعه على صرف المنحة المالية عن عام ٢٠٢٠ البالغ قدرها 50 ألف ليرة سورية للطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة.