أكد مصدر في مصرف حكومي لم يكشف اسمه، اعتراض العديد من المصارف على قرار تحديد عمولة فتح حسابات البيوع العقارية والسيارات، وأرسل البعض منها مذكرة إلى “مصرف سورية المركزي” يشرح فيها عدم جدوى العمولات المحددة.

وأضاف المصدر أن المصارف ترى العمولات التي حددها المركزي متدنية وغير مجدية، إذ لا تكفي نفقات الورقيات والمراسلات، مطالبين بتحديد مبلغ مالي مقطوع لقاء التحويلات المتدنية.

وحدّد المركزي في مطلع تشرين الأول 2020 العمولات التي يجب أن تتقاضها المصارف عند فتح حسابات مصرفية للبيوع العقارية والسيارات، وطلب عدم اشتراط قيمة معينة لفتح حساب البيوع.

وأوضح المركزي في تعميمه، أن العمولات المطبّقة على عمليات فتح الحسابات لغرض بيع العقارات والمركبات بأنواعها، تكون من الصفر ولغاية 3,000 ليرة سورية كحدٍ أقصى.

أما العمولات المطبّقة على عمليات تحويل مبلغ البيوع العقارية بين الحسابات ضمن المصرف نفسه، فتكون بحد أدنى صفر ولغاية 2 بالألف كحد أقصى، أما التحويل لمصرف آخر فتكون بحد أدنى صفر ليرة وحد أقصى لا يتجاوز 5 بالألف.

وقبل أيام، اقترح أحد المصارف العامة على “مصرف سورية المركزي” توحيد قيم فتح الحسابات الخاصة بالبيوع العقارية والسيارات، خاصة أن بعض المصارف تطلب إيداع 5 آلاف ليرة، مقابل مليون ليرة في مصارف أخرى.

وأصدر “مجلس الوزراء” في مطلع العام قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والمركبات إلا بعد قيام المشتري بتسديد ثمنها أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً، حتى يتم توثيق عقد البيع.

وبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 15 شباط 2020، وشمل جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، كما طُلب من المصارف تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأي شخص، والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية واستكمال الوثائق الأخرى بعد فتح الحساب.