يدخل قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم «قيصر» حيز التنفيذ ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على سورية وليشكل نوعاً من الضغط الكبير على اقتصادنا الذي عانى ويلات الحرب القاسية, فكيف سيكون تأثير هذا القانون على الاقتصاد السوري؟
خبراء اقتصاديون كانت لهم آراء مختلفة حول الموضوع وعن كيفية الصمود والعمل لتجنب ما تسعى له أمريكا.
حيث أكد المحلل الاقتصادي – الدكتور عمار يوسف لجريدة أن قانون قيصر يهدف لتجويع الشعب السوري والوصول بالاقتصاد الوطني للدمار ومنع الحكومة من البدء بإعادة الإعمار من خلال استهداف وسائله والدول الصديقة لسورية التي تهدف لذلك، وحصول أمريكا بالضغط الاقتصادي على ما لم تقدر الحصول عليه بالمعركة وبدعم الإرهاب في سورية.
وأشار إلى أن العقوبات ستؤثر سلباً في مجموعة مصارف مترابطة مع بعضها في سورية ولبنان، إذ إن هناك بنوكاً سورية ذات أصول لبنانية كـ (بنك المهجر والبنك السعودي الفرنسي وبنك عودة) وهي بنوك سورية ذات أصول لبنانية، وهذا القانون سيؤثر في حالتها المصرفية، إضافة لتهديد البنك المركزي اللبناني بالعقوبات في حال أي تعامل له مع نظيره السوري.
وأضاف يوسف : العقوبات يمكن الالتفاف عليها من خلال إيجاد بيئة صورية يمكن امتصاص العقوبات من خلالها، عن طريق؛ شركات، ورجال أعمال، أو أشخاص تدخل إلى سورية من أجل التعامل وحلّ هذه القضايا.
وختم يوسف حديثه عن الطريقة الأفضل لمواجهة «قيصر» وهي الاعتماد على الذات والاتجاه صوب الاقتصاد الزراعي وتحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الأصدقاء خصوصاً روسيا والصين وإيران، وتجربة الأخيرة مهمة جداً في مجال مواجهة العقوبات الأمريكية، فطهران وصلت لمرحلة متقدمة جداً من الاعتماد على نفسها اقتصادياً وعسكرياً ويمكن أن تستفيد دمشق من تجربتها وأن تخلق شيئاً من لا شيء.
«غير شرعي»
ومن جهة ثانية عدّ الدكتور سنان ديب أن قانون «قيصر » غير شرعي و متجاوز كل حدود الإنسانية و كذب الديمقراطية و هو تدخل ساذج بشؤون الدول وسيادتها تحاول الولايات المتحدة إعطاءه الصبغة الدولية ولو بغير شرعيتها عن طريق الضغط على الدول لتطبقه فيما يخص إعادة الإعمار ومواده و المصرف المركزي ومواد الطاقة وبالمحصلة هو تجويع للشعب السوري وتجاوز لكل العلاقات الدولية الصحية.
وأضاف ديب: ما صرّح به هو ابتزاز سياسي واضح لفرض أجندات لا تنبع من رأي وواقع ومصلحة الشعب وكذلك هو رسالة واضحة للدول المتحالفة لعرقلة أي حل سياسي تسعى له الدولة السورية وعرقلة مساعدتها باختصار.
لافتاً إلى أن سورية تعودت على مواجهة مشاريع كهذه عبر الاكتفاء الذاتي وعبر تطوير القطاع العام والأذرع الحكومية وعبر تعاون كل القطاعات بما فيها العام والمشترك والخاص, وبالتالي يجب أن يكون هناك معيار وطني للأسعار وخاصة للسلع الضرورية وبالتالي يجب ترشيد الاستهلاك و التوعية ولابد من دور إعلامي كبير مؤازر.
إرهاب اقتصادي …
أما عضو مجلس الشعب السوري- حسين راغب، فأكد أن فرض قانون كهذا في ظل انتشار جائحة «كورونا »إرهاب اقتصادي مخالف لجميع الأعراف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان، وسيزيد الضغط على الاقتصاد السوري وبالتالي على المواطن كما سيؤثر سلباً في الاستثمارات الأجنبية ومرحلة إعادة الإعمار.
مبيناً أن الإرهاب الاقتصادي يعد للضغط على الدول بهدف أن تكون تابعة لأمريكا لأن القانون سيجعل من عملية الإعمار مسألة غاية في الصعوبة إن لم تكن مستحيلة، إذ سيدفع القانون الشركات للنأي بنفسها عن الدخول في مشاريع سورية تجنباً للعقوبات الأمريكية.
زيادة معدل التضخم
وفي سياق متصل أشارت الخبيرة الاقتصادية -نسرين زريق إلى أن تكون للقانون تداعيات كارثية على الاقتصاد السوري، وأن يؤثر في حركة الاستيراد والتصدير، ويؤدي إلى زيادة معدل التضخم وتراجع القوة الشرائية، وانخفاض الليرة، ما سيضغط بشكل مباشر على المستوى المعيشي للمواطن ولقمة عيشه.
مبينة أنه سيكون لدينا نقص في المواد الضرورية، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيعاني السوريون تآكلاً أكبر في قدراتهم الشرائية مع تراجع في فرص العمل خصوصاً أن القدرة على استيراد السلع، وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح أكثر تعقيداً.