توقّع مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي أن يستمر إغلاق المنشآت السياحية حتى عيد الفطر، منوهاً بأن قرار إغلاقها احترازاً من كورونا مستمر حتى 2 أيار المقبل، ولا يمكن السماح لأصحابها بالعودة للعمل إلا بقرار حكومي.

وأضاف كريشاتي  أنه تم اتخاذ قرار بتجميد كل الاتفاقيات الموقعة بين وزارتي “المالية” و”السياحة” بخصوص رسم الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي لن يتم إلزام أصحاب المنشآت السياحية بتسديد الرسم خلال فترة توقفهم عن العمل.

وأشار إلى أنه يجري العمل حالياً من قبل الفريق الحكومي المكلّف بالتصدي لفيروس كورونا، على دراسة إعفاء أصحاب المنشآت السياحية من الضرائب عن آذار ونيسان من 2020، لكن الأمر يحتاج مرسوم جمهوري.

ويطالب العديد من أصحاب المنشآت السياحية وخاصة منتزهات ومطاعم الربوة بالسماح لهم بالعودة للعمل خلال شهر رمضان، أسوة بباقي الفعاليات التجارية والمهنية، لافتين إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية وتحملهم أعباء مادية كبيرة نتيجة الإغلاق.

وبدأت الحكومة الشهر الماضي بتطبيق إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وكان منها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس، وإغلاق الأسواق التجارية والحدائق والأماكن التي تُحدث تجمّعات، كما منعت الأراكيل نهائياً في جميع المنشآت السياحية.

ومنعت الحكومة أيضاً المطاعم والمقاهي ومقدمي الخدمات الشعبية من تقديم الطعام أو الشراب داخل الفعالية أو أمامها على الطاولات والكراسي، فيما سمحت لها فقط بتلبية الطلبات الخارجية والوجبات السريعة والسندويش.

وبعدها، قرّرت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” إعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة نتيجة الإغلاق (ومنع الأراكيل) من الضرائب عن شهري آذار ونيسان 2020، مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.

وتأثر قطاع السياحة كثيراً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة المطاعم إذ أغلق عدد كبير منها، فيما حقّق قطاع التجارة أرباحاً خيالية، بحسب كلام رئيس قسم الاقتصاد في “جامعة دمشق” عدنان سليمان مؤخراً.