شهدت أسواق دير الزور ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وخاصة لبعض أنواع الخضار وفي مقدمتها البندورة والخيار، وتراوحت أسعارها ما بين 400 – 500 ليرة للكيلو غرام الواحد، وكذلك الحال بالنسبة لمادة الباذنجان التي وصل سعرها إلى 500 ليرة، وقفزت الكوسا إلى 850 ليرة، والبصل اليابس إلى 400 ليرة.

وعزا بعض الباعة السبب في هذا الارتفاع إلى موجة البرد التي تشهدها البلاد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، يضاف لها ارتفاع تكاليف النقل من بقية المحافظات إلى دير الزور.

ولم تقف الأمور عند هذه المواد بل اكتوت أنواع الفاكهة بلهيب الارتفاع الملحوظ للأسعار، ووصل سعر كيلو التفاح إلى 500 ليرة، وتراوح سعر البرتقال بأنواعه ما بين 250 – 350 ليرة، والسفرجل 500 ليرة والموز 850 ليرة.

أما أسعار اللحوم الضان والعجل فوصلت إلى ستة آلاف ليرة وطبق البيض تراوح بين 1500 – 1600 ليرة، وسعر الفروج تراوح بين 1400 – 1600 ليرة.

وفي هذا الإطار أكد بسام هزاع- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور أنه تتم مراقبة الأسواق من حيث الأسعار والالتزام بها وجودة المواد والصلاحية، وقد تم تنظيم 58 ضبطاً خلال شهر كانون الثاني الماضي شملت عدم إبراز فواتير نظامية، وحيازة مواد مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتقاضي أجرة زائدة، وحيازة فروج غير صالح للاستهلاك البشري، ونقص في وزن الخبز وبيع الخبز بالعدد، والامتناع عن البيع واحتكار مادة السكر، وحيازة كريم ثوم مصنع يدوياً، وحيازة مادة ناقصة البيانات، والاتجار بالغاز.

وبلغت ضبوط العينات أربعة ضبوط بعينات دقيق، وكانت النتائج ضبط عينة مطابقة وثلاثة ضبوط عينات مخالفة، بينما بلغت الإغلاقات الإدارية 21 إغلاقاً وتمت إحالة تسعة أشخاص موجوداً إلى القضاء، وبلغت الضبوط التي تمت التسوية عليها بدفع غرامات من المخالفين عشرة ضبوط، وبلغت الشكاوى الواردة إلى المديرية أربع شكاوى.

وتهيب المديرية بالمواطنين بضرورة التعاون مع مديرية التجارة الداخلية والإبلاغ عن أي مخالفة للتعامل معها بسرعة من قبل دوريات حماية المستهلك عبر مراجعة مقر المديرية أو عبر الاتصال على رقم الهاتف الذي تم تحديده لتلقي الشكاوى.